المدير الإقليمي للتعليم باكادير يتتبع تنفيد البرنامج الإقليمي للدعم التربوي

قام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء، بزيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بأكادير إداوتنان، لتتبع تنفيذ البرنامج الإقليمي للدعم التربوي بها، والذي أعطيت انطلاقته بداية الأسبوع الجاري، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية بالمديرية الاقليمية.
ونوه المدير الإقليمي، خلال الزيارة، بالتعبئة الجماعية الملحوظة لكافة المتدخلين في هذا البرنامج، من رؤساء المؤسسات التعليمية وباقي العاملين بها كل من موقعه ومسؤوليته، فضلا عن الجمعيات الشريكة، وتظافر جهودهم من أجل إنجاح هذا الورش الهام.

ويأتي هذا البرنامج الإقليمي للدعم التربوي في شكل آليات مختلفة ومتنوعة ومتكاملة فيما بينها؛ منها الساعات الإضافية المنجزة في إطار الدعم التربوي المؤدى عنه، والتي يعهد بإنجازها للأساتذة اختياريا بعد استكمال حصصهم النظامية، والدعم التربوي المحلي والذي ينجز من طرف الأساتذة في إطار استكمال جداول الحصص أو الساعات التطوعية الاختيارية، والدعم التربوي الذي يشرف عليه طلبة سلك الإجازة في التربية في إطار الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمي، إلى جانب الدعم التربوي الممول من طرف الشركاء والذي عملت المديرية الاقليمية من خلاله على توفير ما يفوق 660 إطارا بمؤهلات جامعية لتأطير التلاميذ ومواكبتهم ودعمهم نفسيا وتربويا، في إطار أنشطة الحياة المدرسية، وتحضيرهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج ابتداء من 4 دجنبر وسيستمر طيلة العطلة البينية الجارية، كما سيتواصل ذات البرنامج بعد العطلة بشكل مواز مع التعلمات الصفية الاعتيادية التي يقوم بها الأساتذة، بغرض تأهيل التلاميذ ومواكبتهم وتحضيرهم بشكل جيد ليكونوا في الموعد خلال الاستحقاقات التي تنتظرهم بنهاية السنة الدراسية.

ويستند البرنامج على مجانية الدعم التربوي المقدم لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات، وتنويع آلياته وأشكاله لتتناسب مع الخصوصيات المحلية، وكذا تمكين التلاميذ من المهارات الحياتية، وتنمية الجوانب الشخصية الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر، وتجاوز العوامل المؤدية للهدر والتكرار.

ويندرج البرنامج الإقليمي للدعم التربوي بالمديرية في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع».