المحكمة الدستورية تُجرد محمد الحيداوي من مقعده البرلماني

قررت المحكمة الدستورية بالرباط، الثلاثاء، تجريد محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية في آسفي.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وأعلنت المحكمة الدستورية “شغور مقعد الحيداوي بالبرلمان، على أساس إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تستعد اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، النطق بالحكم على المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ “فضيحة تذاكر المونديال”، والتي يتابع فيها الحيداوي، وبالتالي إسدال الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لشهور.

وتتابع المحكمة محمد الحيداوي وعادل العماري، بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت، منتصف شهر غشت المنصرم، المتابعين في ملف ما يعرف بـ”فضيحة تذاكر المونديال”، حيث قررت إدانة رئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، بسنة ونصف حبسا نافذا و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري.