المحاسبون في احتجاج ضد “الإقصاء”

نظمت الجمعية المهنية للمحاسبين بالمغرب، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، وذلك للمطالبة بإدماج جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية حسب القانون المتمم له 19-53.

وذكر بلاغ للجمعية، أن أزيد من 500 محاسب مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية، ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون، موضحا أنه إقصاؤهم من الاعتماد كمحاسبين، وذلك بسبب القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا بسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه اللوائح “أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.

وبعد أن ذكّرت بأن الطلب الموحد للمعنيين هو “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، نبّهت الجمعية ذاتها إلى أن “مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم”.