المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلط الضوء على قانون المسطرة الجنائية..

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 01.18 يسلط الضوء على عدة ثغرات قانونية وإجرائية في مسألة الحراسة النظرية، ويقدم توصيات لضمان حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من الانتهاكات. أبرز النقاط تشمل:

1. توسيع السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية: يجب تعزيز مراقبة النيابة العامة وضبط الحالات المبررة للحراسة النظرية.

2. تحسين مصطلح “الحراسة النظرية”: يوصي التقرير باستخدام مصطلح “الوضع تحت الحراسة” بدلاً من الترجمة الحرفية غير الدقيقة.

3. استماع المشتبه فيه دون الحراسة: ضرورة السماح بالاستماع للمشتبه فيه دون وضعه تحت الحراسة مع ضمانات المحاكمة العادلة.

4. حقوق المشتبه فيه: التأكيد على حق المشتبه فيه في الصمت، الاستعانة بمحام وترجمان، وحقه في مغادرة مقر الشرطة إذا لم يكن تحت الحراسة.

5. إعلام المشتبه فيه بحقوقه: ضرورة إشعار الشخص تحت الحراسة النظرية بحقوقه بطريقة واضحة وفعالة.

6. حضور المحامي: التأكيد على حق المشتبه فيه في حضور محام أثناء الاستجواب.

7. تقصير مدة الحراسة: تقليص مدة الحراسة النظرية في الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، وتوفير فرص إضافية للاتصال بالمحامي.

التقرير يعزز ضرورة إقرار حماية حقوق المشتبه فيهم في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، ويؤكد على أهمية توضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالحراسة النظرية في القانون المغربي.