المؤتمر الإقليمي والجهوي 11 للاتحاد المغربي للشغل يدعو الطبقة العاملة إلى التكتل والتضامن للدفاع عن حقوقها المشروعة..

تحت شعار: ” تقوية التنظيم النقابي سبيلنا لوقف الهجوم على الطبقة العاملة المغربية والنهوض بأوضاعها المادية والمهنية بجهة سوس ماسة “.

عقد الاتحاد المغربي للشغل بأكادير وجهة سوس ماسة مؤتمره المحلي والجهوي الحادي عشر يومي السبت والأحد  21-22 يونيو 2025  في سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تفرض على الحركة النقابية المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل صياغة أجوبة واضحة، واتخاذ مواقف حازمة تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية وتطلعاتها المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة، في أفق التغيير المنشود للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لولوج عصر الحداثة والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرقي الحضاري،

إن اختيار المؤتمر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لهذا الشعار الذي استحضر في البداية دلالاته وأبعاده، يؤكد وعيه بطبيعة المرحلة وملابساتها، ويعكس رفضه لأنصاف الحلول المشبوهة التي عرقلت باستمرار قواه الحية والمسيرة الكفاحية للشعب المغربي نحو الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والتحرر الكامل من قيود الاستغلال.

إن المؤتمر وقد خصص معظم أشغاله للدراسة الموضوعية والتحليل العميق للوضع الاجتماعي في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد استحضاره لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل لدى الحكومة، تجلى ذلك بوضوح فيما عرفته بلادنا خلال السنة المنصرمة من مناورة كبرى تكللت بتمرير قوانين لا تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية وتطلعاتها المشروعة في إقامة ديمقراطية حقيقية، يسجل ما يلي:

اعتزازه بالنجاح الكبير للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر التي ترأسها الأخ الأمين العام، ويحيي  أعضاء الأمانة الوطنية و كافة المناضلات والمناضلين بمختلف القطاعات المهنية من جامعات ونقابات وطنية بالقطاعين الخاص والعام؛

يؤكد أن الإصلاح الديمقراطي الشامل الذي كافح من أجله المغاربة طيلة عقود يظل الإطار الأمثل لحماية الوحدة الترابية، والحسم النهائي لملف الصحراء المغربية، واسترجاع باقي أجزاء التراب الوطني المغتصبة، وتقليص الفوارق الجهوية والطبقية، وتوفير مقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم لكل المواطنين، وتعبئة الموارد والطاقات الوطنية لمواجهة تحديات العولمة، ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات العلمية والتكنولوجية؛

يعبر عن تضامنه ودعمه للنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بالجهة سواء في القطاع الخاص أو العمومي أو الشبه عمومي ويندد بالتدهور الكبير لأوضاع المواطنين والعمال بجميع القطاعات والمتقاعدين وبتدني قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار وتكاليف المعيشة مقابل هزالة الأجور والمعاشات؛

ينبه أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي للإضراب يعتبر مسا بحق أممي ودستوري ويطالب بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات النقابية ويندد بكل مظاهر التضييق والقمع التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية بالجهة؛

إن مظاهر الأزمة المجتمعية ومؤشراتها المقلقة تتجلى في المراتب المخجلة والصادمة التي يحتلها المغرب في الترتيب الدولي للتنمية البشرية والمساواة بين الجنسين والشفافية ومناخ الأعمال وحرية الصحافة والتنافس الاقتصادي، كما يكشف عنها الخصاص المهول في المرافق الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ووسائل التنقل، تستدعي وضع استراتيجية طموحة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية صياغتها، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويلها والسهر على تنفيذ مشاريعها بحكمة وعقلانية في إطار التكامل الخلاق والتفاعل الإيجابي بين المخططات القطاعية وبين المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة؛

يدعو الطبقة العاملة المغربية بالجهة إلى رص الصفوف والتكتل والتضامن والوحدة للحفاظ عن مكتسباتها والدفاع عن حقوقها المشروعة؛

يندد بحرب الإبادة الجماعية التي اقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني البطل ويجدد المؤتمر تضامنه المطلق مع نضال وكفاح الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني.