السياسة

اللغة الأمازيغية لغة أجنبية تصل إلى قبة البرلمان ..

قالت البرلمانية نعيمة الفتحاوي في سؤال لوزير التعليم العالي “صنفت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي) اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية في الإعلان الخاص بالسنة الجامعية 2024-2025، والمتعلق بمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها.

والغريب أن المذكرة الوزارية رقم 0844/01 الصادرة بتاريخ 12 يوليوز 2024، والموجهة إلى السادة رؤساء الجامعات والسيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية- حول موضوع ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025- تحمل توقيعكم السيد الوزير! مستهلة بعبارة “يشرفني أن أطلب منكم تبليغ المعلومات المبينة في الجذاذة، رفقته إلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025”! ومذيلة بـ: “وعليه أرجو منكم استعمال كل الوسائل المتوفرة لديكم لتبليغ هذه المعلومات إلى علم كافة الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسة وإعطائهم كل البيانات والشروح اللازمة”. وهو ما زاد من استغرابنا.

لقد تمت دسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، ونص الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية “تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية”.

وقد تم فعلا صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المشار اليه وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 26 شتنبر 2019 بالظهير الشريف رقم 121-19-1. علما أن إدماج الامازيغية تقرر في مناهج التعليم سنة 2003، كما تقرر دخولها في الإعلام الرسمي 2006 وأنشأت القناة الأمازيغية التلفزيونية (القناة الثامنة) سنة 2010.

لذا نسائلكم السيد الوزير- مستغربين- عن أسباب تصنيف لغة دستورية وطنية ضمن اللغات الأجنبية في مؤسسة جامعية مغربية يفترض فيها أن تتوافق أوراقها ومذكراتها وكل ما يصدر عنها مع دستور المملكة المغربية؟ كما نسائلكم عن أسباب اعتمادكم وتقديمكم لهذه المذكرة المهينة للمغاربة وللدستور، والتي الأمازيغية أدرجت اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح هذا الخطأ الجسيم وتفادي الوقوع في مثله مستقبلا؟ وعن التدابير التي ستتخذونها لرد الاعتبار الى اللغة الأمازيغية في القطاع الذي تشرفون عليه؟

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى