القرار الملكي بالعفو عن محكومين بالإعدام قرار نبيل وإنساني يكرم الحق في الحياة ويخفف المعاناة

توصل الموقع ببلاغ للرأي العام الوطني والدولي من الائتلاف و الشبكات 5 المناهضة لعقوبة الإعدام ، ننشره كاملا تعميما لفائدته ..

• البلاغ :

أعلن بلاغ لوزارة العدل يومه عن القرار الملكي بالعفو عن عدد من المحكومين من المعتقلين ومن غيرهم، ومنهم 23 سجينا محكومين بعقوبة الإعدام، مما سيمكنهم من الانعتاق من ممرات الموت والإفلات من العيش بين جحيم العزلة وقساوة اليأس إننا نعتبر بأن العفو الملكي الذي تمتع به البعض ممن أدينوا بأقسى عقوبة وهي عقوبة الإعدام، وما هو الشأن بالنسبة لقرارات العفو السابقات، يحمل تقديرا صريحا لقيمة ولفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام، و مرجعا لمن لا زال متعلقا بعقوبة الإعدام، لفهم المادة العشرين الفهم الحقوقي والاخلاقي والفقهي والذي لا يعني سوى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الوطني، لما لها من علاقات مع التعذيب و مع الممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية لكل انسان والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها وطنيا و دوليا.

ونعتبر كذلك أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع لمحطة التصويت الايجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر الماضي على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، هذا المسار دعوة من ارادة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية و العقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة مع موقف الغاء عقوبة الاعدام، ولضرورة الانسجام المسؤول مع ما يعنيه العفو عن المحكومين بالإعدام وهو كسر كل المزايدات و الانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء على الإعدام، وحتى لا يتستر أحد وراء الخصوصية و الفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها ال كونية، لان ذلك يعد تفرقة بين الإنسان في التمتع بكل الحقوق، و هو في حد ذاته انتهاك للمساواة بين الناس بسبب العرق و العقيدة وغيرهما إن المغرب يمكنه أن يصل لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، لأنه تجاوز عددا من العقبات القانونية و الثقافية، ولأنه يتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ولها رأي عام يسندها ويثمن مبادراتها، ولأنه مرتبط بعلاقات والتزامات دولية تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء قوبة الاعدام، ومن هنا فإننا ننتظر توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام بالعفو ، وإلى إتمام عملية الملاءمة التشريعية ل كي تنمحي كل الصعوبات و العقبات والاجتهادات التي لا زالت عقدة أمام إلغاء عقوبة الإعدام، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة الإعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة الإعدام وممارسة تشريعا وقضائية ديمقراطية حديثة.

الرباط: 30-7-2025

الموقعون:
● الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام – عبد الرحيم الجامعي ● شبكة البرلمانيات و البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام – لبنى الصغيري ● شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام – نعيمة الكلاف ● شبكة الصحفيين والصحفيات ض عقوبة الإعدام – مصطفى العراقي ● شبكة نساء التر بية والتعليم ضد عقوبة الإعدام – مليكة غبار ● شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام – نادية بنحيدة