الفرقة الوطنية تطيح بشبكة تزوير وابتزاز مقاولين ومسؤولين قضائيين بالداخلة

أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين الماضي بشبكة متخصصة في تزوير وثائق تصدر عن  الإدارة العامة للأمن الوطني وابتزاز مقاولين ومسؤولين قضائيين بمدينة الداخلة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمدينة العيون.

هذا وبعدما أنهت عناصر الفرقة الوطنية الابحاث التقنية والمعلوماتية الدقيقة المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب إيداع 3 متهمين السجن المحلي “تاروطة” بالداخلة من أجل تزوير مذكرة بحث وطنية واستعمالها وصنع شهادات تتضمن وقائعا غير صحيحة والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، فيما تابع المتهم الرابع في خالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50.000 درهم.

هذا وحسب مصدر مقرب من الملف، أفاد أن الفرقة الوطنية توصلت الى تورط كل من (نبيل.ش) موظف بولاية الأمن الإقليمي بالداخلة ومقاول بذات المدينة (بوجمعة.ع) ومراسل صحفي (ع.ا) في تزوير برقية بحث وطنية تصدرها الادارة العامة واستعمالها، وصنع شهادة تتضمن وقائعا غير صحيحة؛ إذ عمد المتهم الرئيسي الذي يعمل بديوان ولاية الأمن الجهوية بالداخلة باستخراج نموذج برقية بحث وطنية كانت قد أصدرت من أجل إهمال الأسرة في مواجهة أحد الأشخاص؛ وعمد على تزويرها باضافة اسم أحد المقاولين والمستثمرين المعروفين بالمدينة ونسب له ملفا جنحيا يتعلق بالنصب وأضاف اسم قاضي التحقيق بذات المحكمة، وسلمها للمقاول من أجل تسليمها بشخص ينتحل صفة صحفي الذي تعمد بدوره نشرها على إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في التشهير انطلاقا من كندا.

هذا، وحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإنه وخلال تقديم المتهمين اعترفوا جميعا بالمنسوب إليهم، حيث أقر موظف الأمن المعتقل على ذمة هذه القضية بتزوير البرقية وصنعها وتسليمها لباقي المتهمين، كما اعترف باقي المتهمين بما قاموا به من استعمال للوثيقة ونشرها رغم علمهم بزوريتها،

حيث أقر ممتهن مهنة الصحافة بارسال البرقية لصاحب موقع كتخصص في التشهير رغم علمهم بزورية الوثيقة من أجل الاساءة لمقاولين معروفين بمدينة الداخلة ومسؤولين قضائيين لم يسلموا من ابتزاز العصابة المذكورة.
وأضاف ذات المصادر أن الملف يتابعه الوكيل العام للملك باستئنافية العيون ورئاسة النيابة العامة أيضا لمساسه بالاستمثار وزعزعة الأمن القضائي بالمدينة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن النيابة العامة أحالت الملف على جلسة الحكم بنفس اليوم حيث قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف تأجيله إلى غاية الخميس المقبل من أجل اعداد الدفاع وتنصب المتضررين مطالبين بالحق المدني.

وفي تصريح لدفاع أحد الضحايا أفاد أن جريمة التشهير التي طالت موكله تستوجب الردع والزجر ولن يتوانى في تقديم شكاية ضد منتحل صفة صحافي وضد باقي أفراد العصابة التي أصبحت تستغل الإعلام والتواصل الاجتماعي لابتزاز موكله والاساءة إلى مدينة الداخلة وسكانها ومستثمريها.