الفتحاوي لوزير الداخلية: هناك تأخر في تنزيل الجهوية المتقدمة وفي ضمان عدالة توزيع الثروة داخل الجهات

سجلت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجود تأخر في تنزيل مجموعة من الإجراءات ذات الوقع على الجهوية المتقدمة كما أرادها جلالة الملك وكخيار استراتيجي لبلدنا.
وقالت الفتحاوي في تعقيب لها على جواب وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 29 يناير 2024، أنه بعد مرور ثمان سنوات على قانون الجهوية المتقدمة ما زلنا في البداية.

وأوضحت الفتحاوي، أن هناك إشكالات لابد من الوقوف عليها من أجل جهوية متقدمة حقيقية:

صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الاساسية والتجهيزات لاسيما في المجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن غير اللائق والصحة والتربية وشبكة الطرق والمواصلات. هذا الصندوق لم ير النور بعد ونحن على بعد 12 سنة من إقرار الدستور له.
صندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. الشكل الذي يتم به التعامل مع هذا الصندوق ليس هو ما نص عليه الدستور! فهو في الصيغة الحالية شبه صندوق لتدبير الكوارث الطبيعية كجائحة كوفيد وزلزال 8 شتنبر.

كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن وجود فوارق كبيرة بين الجهات، حيث ساهمت ثلاث جهات، في خلق %59 من الثروة الوطنية. فيما ساهمت خمس جهات أخرى من خلق 32,7 بالمئة من الثروة، بينما لم تساهم الجهات الأربع المتبقية إلا بـ %8,3.
وفيما يتعلق بنفقات الأسر، استحوذت ثلاث جهات على أكثر من نصف نفقات الأُسَر على المستوى الوطني. أما الجهات السبع المتبقية فلم تساهم إلا بما يقارب الربع %25,9.

كما جاء نفس المعطيات في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، نشر مؤخرا، تُظهِر أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة تتسم بالتباين.

وأظهر التقرير كذلك ضُعف مساهمة مجالس الجهات في الاستثمار العمومي وأن نسبة الاستثمارات ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز %4 من الاستثمار العمومي الإجمالي.

كما جاء فيه أن أغلب الجهات تواجه إكراهات مرتبطة بتوفر الكفاءات والتخصصات المطلوبة وتعبئتها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية وكذا تطوير وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك بسبب التحديات المرتبطة بضعف جاذبية الإدارة على المستوى الترابي.

المطلوب استكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات الـ 12، والحرص على توفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بذلك،فإننا ننتظر من الحكومة أن تفعل برنامجها الحكومي الذي التزمت فيه أن تجعل من مواصلة توطيد ورش الجهوية المتقدمة أحد المرتكزات الأساسية لعملها، مع الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي الجهات والاستماع عن قرب لمنتخبي الوحدات الترابية، بهدف الرصد الدقيق للإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية والرفع من مستوى تفعيل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود برامج كآلية لتسريع وتيرة التنمية الجهوية، ولعب دور أساسي في تحفيز الاستثمار على المستوى الترابي.