العقوبات البديلة: موضوع “خميس الحماية” لهذا الأسبوع

يحتضن معهد – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان، بالرباط، غدًا الخميس، لقاءً جديدًا ضمن سلسلة “خميس الحماية” تحت عنوان: “العقوبات البديلة… لحظة التنزيل”، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء قانونيين وحقوقيين.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجدل الإيجابي الذي أفرزه القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو إرساء عدالة جنائية أكثر فعالية وإنسانية، توازن بين تحقيق الردع العام وضمان الإدماج الاجتماعي للمحكومين.

برنامج غني ومتعدد الزوايا

يفتتح اللقاء بكلمة السيد محمد الهاشمي، نيابةً عن مدير المعهد، تليها خمس مداخلات رئيسية:

العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية، من تأطير السيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

مسؤولية التنزيل، يقدمها السيد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون.

تحديات ضمان الفعلية، مداخلة القاضي أنس سعدون، المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

دور الدفاع في القانون الجديد، من تقديم الأستاذة فتيحة اشتاتو، محامية بهيئة الرباط.

مسار المواكبة والترافع الحقوقي، يلقيها النقيب عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون.

كما يتضمن البرنامج قراءة في أسئلة الجمهور ومناقشة ختامية، ويُسير هذا اللقاء السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

لحظة مفصلية في مسار العدالة الجنائية

من المرتقب أن يناقش المشاركون أهمية إعمال العقوبات البديلة كآلية للحد من الاكتظاظ السجني، وتحقيق العدالة التصالحية، وتفعيل المقاربة الحقوقية في السياسة العقابية، خاصة في ما يتعلق بالجنح البسيطة.

ويمثل هذا اللقاء محطة جديدة ضمن سلسلة لقاءات “خميس الحماية” التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمناقشة قضايا الإصلاح القانوني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.