العدوي تدعو لمعاقبة “مبذّري الماء” وتحث على تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة

• بقلم: حسن كرياط//

في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، قدمت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عرضًا شاملاً عن أعمال المجلس برسم سنتي 2023-2024، سلطت خلاله الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بتدبير الموارد المائية وتفعيل الجهوية المتقدمة.

معاقبة مبذّري الماء وتفعيل حلول مبتكرة

دعت العدوي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوكيات اللامسؤولة في استهلاك الماء، مطالبة بتفعيل آليات الردع وتوعية الشركات والمواطنين بضرورة ترشيد استخدام هذه الثروة الحيوية. وأكدت أن الحلول المستدامة تشمل تعزيز البحث العلمي واستثمار الطاقات المتجددة، خصوصًا في مجالات تحلية مياه البحر.

ورغم جهود تحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع الري الموضعي، أشارت العدوي إلى محدودية الإنجاز، حيث لم تتجاوز المساحة المجهزة بهذه الأنظمة 50% من إجمالي الأراضي المسقية. كما أبرزت ضعف الاستفادة من المياه العادمة المعالجة، التي بلغت 37 مليون متر مكعب سنة 2023، نتيجة غياب معايير جودة واضحة.

إصلاحات الجهوية المتقدمة: بطء التنفيذ وتحديات التمويل

أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات تابع الإصلاحات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، لافتةً إلى التحديات التي تواجه تسريع تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وعلى الرغم من ارتفاع المساهمات المالية المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 إلى 8.79 مليار درهم سنة 2023، إلا أن نسبة تنفيذ خارطة الطريق لم تتجاوز 36% بحلول أكتوبر 2024.

كما انتقدت البطء في إبرام عقود البرامج المتعلقة ببرامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، حيث لم تتم المصادقة عليها حتى منتصف أكتوبر 2024، مرجعة ذلك إلى عدم تزامن التخطيط مع مراحل إعداد هذه البرامج وتأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية.

خارطة طريق جديدة وإصلاحات منتظرة

أكدت العدوي أن نجاح التعاقد بين الدولة والجهات يتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا يحدد التزامات جميع الأطراف ويضمن ترشيد الإجراءات. كما شددت على ضرورة مراعاة القدرات التدبيرية للجهات والموارد المالية المتاحة لتدارك النقائص السابقة وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضافت أن توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة في دجنبر 2023، تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول هذا الورش الإصلاحي، داعية إلى تسريع تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة.

بهذه الرؤية الشاملة، وضعت العدوي خارطة طريق تدعو إلى التعامل بجدية مع تحديات إدارة الموارد المائية وتفعيل الجهوية المتقدمة، باعتبارهما مفتاحين لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.