الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تدعو  لتطوير السياسات الصحية المتعلقة بداء السل

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة السل في 24 مارس من كل عام. فرصة للتوعية بضرورة القضاء على هذا المرض المعدي و تسليط الضوء على الحاجة الملحّة للقضاء على السل ،الذي يعد أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم.

ولا يزال السل يدمر حياة الملايين على مستوى العالم، ويسفر عن عواقب صحية واجتماعية واقتصادية وخيمة.

يقدر عدد المصابين بالسل بحوالي 10.8 ملايين شخص و 1.25 مليون شخص ماتوا بسبب السل في عام 2023 وتعتبر هذه القضية تحديًا صحيًا عالميًا.

“نعم !نستطيع القضاء على السل” شعار هذه السنة بالالتزام والاستثمار والتنفيذ،والعمل الجاد وهي دعوةً جريئة للأمل والإلحاح والمساءلة.

في المغرب، لا يزال السل يشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية، حيث تقدر الحالات سنويًا بحوالي 37 ألف حالة جديدة وانتكاسة .

مع تسجيل ما يقارب 4000 حالة وفاة. وعلى الرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ ؛ فمعدل الانتشار يصل إلى 87 ألف حالة من ضمن كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يظل مرتفعا، في وقت تبقى فيه حوالي 30 ألفا و355 حالة هي التي تخضع للعلاج حاليا، وبشكل متباين بين جهات المملكة”.

هذا رغم. فقدان معطيات دقيقة. حول انتشار مرض السل النشط نظرا لغياب نظام معلوماتي مندمج. و الكشف المبكر خاصة في البوادي والمناطق النائية. حيث يظل المصاب دون علاج. إلى أن يتوفى، دون معرفة سبب وفاته ،خاصة لدى الأطفال والمسنين. والمصابون بفيروس فقدان المناعة المكتسبة.

في ظل تراجع مستوى استخدام الاختبارات التشخيصية الجزيئية السريعة للكشف عن السل، وفقدان أدوية السل في المراكز الصحية في عدة جهات من المملكة من فترة إلى أخرى والانقطاع المتكرر للعلاج ارتفع معدل السل المقاوم للأدوية وما يترتب عنه من صعوبة العلاج والوفاة . وأصبح بالتالي السل المقاوم للأدوية يشكل أزمة صحية وطنية يتم السكوت عنها كما وقع في فضيحة وباء الحصبة الى إن ارتفع عدد الوفيات بها.

إن المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل و التخفيف من نسبة المصابين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سنة 2030. وهو هدف يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ، لكن الاستراتيجية المتبعة عرفت تراجعات واختلالات خطيرة ، أهمها فقدان أدوية السل للأدوية في المراكز الصحية وارتفاع معدلات التخلف عن العلاج مما أدى إلى ارتفاع السل المقاوم هذا فضلا عن انخفاض معدلات اكتشاف الحالات بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة. أطباء ممرضين مختصين ، وتراجع البرامج الصحية الوقائية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في عدة جهات من المملكة وخاصة البوادي وهوامش المدن

فرغم التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحديث استراتيجياتها لمكافحة السل، بما في ذلك توسيع نطاق العلاج الوقائي وإدخال بروتوكولات جديدة للعلاج قصير الأمد بهدف تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السل.

إلا أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السل والسل المقاوم للأدوية عرفت تعثرات. بجانب عدة عوامل اجتماعية. المسببة لانتشار. داء السل. كالفقر. والهشاشة. وسوء التعدية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. والسكن غير اللائق وانتشار التدخين والمخدرات والكحول ..

ومن بين أسباب الإصابة بداء السل. أيضا ، نقص المناعة، خصوصا لدى المصابين بأمراض مزمنة كالسكري. وأمراض القلب و الشرايين. والايدز.

وذوي التغذية غير المتوازنة، ومن أعراضه السعال المصحوب بالدم أحيانا، ضعف التنفس، فقدان الشهية والوزن، التعرق الليلي، الحمى الخفيفة والألم في الصدر، الإرهاق. وهي كلها أعراض تلزم المصاب بها لأكثر من أسبوعين بضرورة الكشف عن حالته الصحية لدى المصالح الصحية قصد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات

يُذكر أن السل مرض قابل للشفاء بالمضادات الحيوية، ولكن قد يكون قاتلاً إذا لم يعالج. وبالتالي ضرورة الكشف المبكر. والعلاج المبكر المجاني لكل المصابين كما أن مقاومة الأدوية المتعددة لا تزال تشكل أزمة صحية ويستلزم تأكيد الإصابة بالسل بواسطة الفحص البكتريولوجي وإجراء الفحوص لكشف مقاومته للأدوية باستخدام الاختبارات الجزيئية السريعة أو أساليب الاستنبات.

وينتشر المرض عندما يقوم المصاب بمرض السل النشط بإطلاق الجراثيم في الهواء خلال السعال أو العطس أو التحدث أو الغناء او الضحك ….

والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. تدعو بالحاح . وزارة الصحة الى. إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية داء السل في جميع جهات المملكة و ووضع استراتيجية وطنية فعالة وتمويلها للتصدي لتعطل خدمات مكافحة السل في جميع مناطق المغرب مدن وبوادي. وقرى نائبة التي تعرض حياة الآلاف المواطنين للخطر.