السيد عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة

تدعيما لعلاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 شتنبر الجاري، تشكل مناسبة لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية.

تأتي هذه الزيارة في سياق تنزيل برنامج عمل مندمج سطره قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة وفي المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الأمني.

كما تعكس الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتدريب الشرطي، والاستثمار الجيد في تأهيل الموارد البشرية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحديث المرافق الشرطية وتمكينها من كسب التحديات التي تطرحها التهديدات الأمنية المستجدة.

توقيع مذكرة تفاهم للتكوين والتدريب في مجالات الشرطة

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بأبوظبي، مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المعهد الملكي للشرطة، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ستفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة للتكوين والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية.

وسيسمح الاتفاق أيضا بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، أن مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة تعاون مشترك ومستدام بين الطرفين، هدفها هو تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين الشرطي، وفتح المعاهد الأكاديمية الشرطية في كلا البلدين لبناء القدرات وتعزيز مهارات الأمنيين في مختلف التخصصات الشرطية والعلمية والقانونية.

وتابع أن هذه المذكرة تراهن على خلق جيل جديد من الأطر الأمنية، المؤهلة جيدا، والمنفتحة على التجارب المقارنة، والقادرة على رفع التحديات المستقبلية في مجال الأمن في مفهومه الشامل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحرص على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.

وفي هذا الصدد كان جلالة الملك قد وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب،

كما شدد جلالة الملك على أهمية التنسيق والتعاون الذي تعتمده المصالح الأمنية للمملكة على المستوى الخارجي.