السودان : مركز أبحاث يدعم مؤسسات الدولة الشرعية بما فيها القوات المسلحة

باكريم الحسن عبد السلام28 سبتمبر 2023 - 21:39

طالعنا في مركز أبحاث العالم الاقتصادي باستغراب واستهجان شديدين البيان الصادر من رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعدد من المسؤلين في الحكومة الانتقالية السابقة.

من منطلق مبدأ سيادة حكم القانون والعدالة فإننا نستنكر خطوة بعض المسؤولين السابقين في الحكومة، المعترضة على مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لا تمثل الدولة السودانية ولا شعبها وفقاً للقانون ووفقاً للوثيقة الدستورية .

نود أن نذكر بأن السيد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قدم إستقالته طوعاً بعد أن عاد إلى منصبه بموجب إتفاق 21 نوفمبر وبذلك يعتبر قانونا لاغياً لمناصب الوزراء الشاغرين للمناصب قبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، وقد عمل الدكتور عبدالله حمدوك لأكثر من شهرين في مؤسسات الدولة قبل ان يستقيل منها بعد ذلك الاتفاق، ورغم التشجيع الحثيث للأمم المتحدة و منظماتها للعمل مع الجهات الغير حكومية التي نظمها القرار 1996/31 للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الامم المتحدة، لكن وضعت لها شرط موافقة مؤسسات الدولة المعنية الرسمية، فمن الاشتراطات التعامل المباشر مع منظمات الأمم المتحدة واروقته

إن السودان قد عانى كثيراً من سنوات الإنعزال خارج حاضنة المجتمع الدولي، ومثل هذه المعارضة الهدامة التي تهدف إلى إعادة السودان إلى عزلة ظل يعاني منها طويلاً لا تخدم مصالح الدولة والشعب السوداني في الانفتاح على العالم.

وبذلك عليه فإنني ادعو الدكتور عبد الله حمدوك وأعضاء الحكومة الانتقالية السابقة إلى تحكيم صوت العقل وتغليب مصلحة الوطن والتسامي على الخلافات والضغائن التي ترمي لتوسيع الشروخ بين مكونات المجتمع المدني وتصعيد خطابات الكراهية، والعمل جميعاً في صف واحد خلف مؤسسات الدولة المتمثلة في القوات المسلحة حتي إنجلاء هذه الأزمة وإنتهاء هذه الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع المليشيا المتمردة منذ صباح ال15 من أبريل على مؤسسات الدولة وعلى الشعب السوداني في كل ربوع السودان

اجدد موقفي الثابت في دعم مؤسسات الدولة الشرعية بما فيها القوات المسلحة كجهة حامية للدولة وللشعب السوداني، وهي تمثل لب هيكل الدولة المتهاوي اصلاً والباقي منه، فحري بنا ان نهرع لإعادة بناءه وترميمه او ما تبقى منه وذلك بدعمها والوقف معها، وليس إنهاكها والعمل على مناورتها سياسياً ودولياً لصنع غطاء سياسي للمتمردين بلا وعي و إدراك لمفهوم الدولة، حيث ان زوال المؤسسة يعتبر زوال لسيادة حكم القانون والدولة بشكل نهائي وذلك نابع من منطلقاتنا المبدئية لإدارة الدولة وحوكمة مؤسساتها باتباع اسلوب التغيير المتدرج العميق، وتقليل تكلفة التغيير لغالبية السودانيين الذين يطمحوا للتغيير مع الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها وعدم تهديد وجودها .