الرباط : مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات الترابية..

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار استمرار التنزيل التدريجي لتوجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأكد السيد لفتيت، أن هذا المشروع يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.

وأوضح أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه بناء على تقييم مرحلة ممتدة من 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب “وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية”.

ويرمي مشروع القانون، بحسب السيد لفتيت، إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي يسند اليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، “وذلك في أفق احداث إدارة جبائية جهوية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 69 /19 سالف الذكر، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه”.

كما يهدف إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.