الديواني يسائل وزير الداخلية بشأن تقسيم إداري جديد بجماعة إيموزار: نحو عدالة مجالية وتيسير الخدمات الأساسية

في خطوة جديدة تعكس انشغالات المواطنين بالمناطق القروية والنائية، وجه النائب البرلماني جمال ديواني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الداخلية ، يدعو من خلاله إلى إحداث تقسيم إداري جديد بجماعة إيموزار التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وذلك ضمانًا للعدالة المجالية وتيسيرًا لولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.

وسلط ديواني الضوء على الوضعية الصعبة التي تعيشها مجموعة من الدواوير النائية التابعة لجماعة إيموزار، والتي تعاني من العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية .ويضطر العديد من المواطنين إلى قطع مسافات طويلة، تصل أحيانًا إلى 80 كيلومترًا، من أجل الوصول إلى أقرب مركز صحي أو إدارة عمومية.

كما أشار البرلماني إلى أن هذه الوضعية تتسبب في معاناة يومية للمرضى والنساء الحوامل والتلاميذ في غياب وسائل النقل العمومي وضعف البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تفاقم الهشاشة الاجتماعية بالمنطقة.

دعوة إلى إحداث تقسيم إداري جديد:

وفي سؤاله الموجه لوزير الداخلية، أكد ديواني على أن الوضع الراهن يستدعي احداث وحدة إدارية جديدة تستجيب للخصوصيات الجغرافية والديموغرافية لهذه المناطق، وتُمكن من تقريب الإدارة من المواطنين، وتقديم خدمات أساسية بجودة أفضل.

واعتبر أن أغلب ساكنة المناطق المتضررة، لاسيما إيموزار السفلى وإمي ن تلات والمناطق المجاورة ، تنتمي فعليًا إلى كتلة سكانية مترابطة جغرافيًا واجتماعيًا، ما يجعل من إحداث تقسيم إداري جديد خيارًا عقلانيًا ومنصفًا.

ويهدف هذا المقترح إلى حقيق عدالة مجالية حقيقية ، تضمن استفادة كافة المواطنين من حقوقهم الدستورية في الولوج إلى الخدمات، وتقليص الفوارق بين العالم القروي والحضري، في إطار تنمية مستدامة وشاملة.

واختتم جمال ديواني سؤاله بالتأكيد على ضرورة تفاعل وزارة الداخلية بشكل إيجابي مع هذا المقترح، الذي من شأنه تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات العمومية، وتفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة.