الدرك الملكي يحجز 24 طنًا من الأحجار الكريمة والمستحاثات في الدراركة

• أكادير – رشيد فاسح//

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالدراركة، ضواحي أكادير، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، من حجز كمية ضخمة من الأحجار الكريمة والمستحاثات النادرة.

حيث كانت مخبأة بمستودع سري بجماعة الدراركة، ضواحي مدينة أكادير, وتقدر هذه كمية بحوالي 24 طنًا من الأحجار الكريمة من نوع “الجيود” ومستحاثات “الأمونيت”، فيما يسبه متحمل متحركا بالإضافة إلى حجز 9 أطنان من الأحجار والمستحاثات والنقوش الصخرية في شاحنة مركونة بجوار المستودع.

وقد تم العثور والحجز على الأحجار الكريمة والمستحاثات مخبأة بعناية داخل أكياس وصناديق كرتونية في المستودع السري.

وكشفت المعطيات الأولية أن الشحنة تم جلبها من مدينة السمارة، المعروفة بمواقع النقوش الصخرية والأحجار الكريمة والمستحاثات َالمحمية بموجب القوانين الوطنية.

و تشير المعطيات كذلك إلى أن هذه الكمية الكبيرة من الأحجار الكريمة والمستحاثات كانت معدة للتسويق بالمغرب و خارج المغرب وبيعها في السوق السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أن استخراج وجمع ونقل وتجارة العينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية يخضع لترخيص من وزارة الطاقة والمعادن، وفقًا للقانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

كما أن دراسة التأثير على البيئة: يلزم القانون كل مقاولة عاملة في هذا المجال بإجراء دراسة لتأثير نشاطها على البيئة.

وقد حدد مرسوم صادر في الجريدة الرسمية شروط الحصول على الترخيص، والذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.

ولحماية التراث الوطني تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات القانونية إلى الحفاظ على التراث الطبيعي والبيئي والجيولوجي الوطني.

كما يهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم وتقنين أنشطة استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية  والمستحاثات والنيازك، بما يضمن استغلالها بشكل مستدام.

كما تعمل الدولة جاهدة على مكافحة تهريب هذه الثروات الوطنية، التي تشكل جزءًا هامًا من التراث الجيولوجي للمغرب.

وتاتي هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة استنزاف الثروات الطبيعية للمملكة وحماية التراث الجيولوجي الوطني من النهب والتهريب.

تعتبر هذه العملية إنجازًا هامًا في مجال حماية التراث الجيولوجي للمغرب، وتؤكد عزم السلطات على التصدي بكل حزم الخارجين عن القانون في استغلال والاتجار وتهريب هذه الثروات الوطنية.