الداخلية تحقق في صفقات المهرجانات والتظاهرات

شرعت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية في افتحاص صفقات مجموعة من الجماعات المحلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود شبهات تحيط بظروف تمرير هذه الصفقات.

ووفق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن الصفقات المعنية بالتحقيق تشمل تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية، يُشتبه في وجود علاقات تربط بين المسؤولين المحليين المعنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.

وتتضمن الصفقات التي تخضع للتدقيق أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية، بالإضافة إلى الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز الساحات والأماكن التي تحتضن هذه الأنشطة.

وأوضحت اليومية، أن معظم هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، مما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات.

وكشفت اليومية، أن لائحة الجماعات الترابية التي تخضع للتحقيق تتوزع على ثلاث جهات، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة للداخلية بافتحاص وثائق هذه الصفقات.

وأبانت النتائج الأولية عن وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر مع شركات يُشتبه في وجود علاقات بين مسؤولي الجماعات وأصحاب هذه الشركات، حيث جرى تضخيم الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الصفقات بشكل كبير، مما أثار شكوك المراقبين الماليين الذين رفضوا التأشير عليها.

الرفض دفع أصحاب الشركات إلى تقديم شكاوى، خصوصًا بعد صدور توجيهات تشدد على ضرورة تصفية جميع ملفات الأداء المستحقة للمقاولات لدى الإدارات العمومية في آجال محددة.

وبرر المراقبون الماليون رفضهم بوجود شبهات تلاعب في قيم هذه الصفقات، وهو ما يعتبر تبديدًا للمال العام.

وهكذا جرى فتح تحقيق شامل في مختلف الصفقات التي لم يتم التأشير على أدائها.

وكشفت التحريات الأولية، بعد افتحاص وثائق عدد من الصفقات، عن وجود مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للجماعات المتعاقدة معها، حيث تفوق هذه الأسعار بثلاثة أضعاف الأثمنة السائدة في السوق.

كما أن بعض الأشغال التي تعاقدت عليها الشركات لم تُنجز أصلاً، مما دفع المراقبين الماليين إلى رفض التأشير على مستحقات هذه الشركات.

وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات التي يتم التحقيق فيها 11 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم).

ويعمل مراقبو الداخلية على التحقق من مدى وجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين المحليين.

وأكدت مصادر “الصباح” أن مراقبي المالية سيقومون بتحديد مختلف الاختلالات والتجاوزات، وسيُحيلون تقريرًا حول المهمة الرقابية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.