الحوز : تنسيقية المتضررين من الزلزال تطالب انقاذ الضحايا من جحيم الصيف..

توصل الموقع ببيان من تنسيقية الحوز  للمتضررين من الزلزال حول الظروف المأساوية التي تعيشها الأسر داخل الخيام في فصل الصيف، واستمرار حرمان المئات منها من الدعم والتعويضات، ننشره تعميما لفائدته.

قال البيان في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة مستويات قياسية بعدد من المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تتفاقم معاناة مئات الأسر المنكوبة التي لا تزال تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية، وغياب أي تدخل لحلحلة هذا الملف.

إن ما يعيشه الضحايا اليوم، يؤكد البيان،  من جحيم صيفي حارق، حيث تحوّلت الخيام إلى أفران حقيقية تنعدم فيها التهوية وتخنق الأنفاس، خاصة لدى الأطفال والمرضى وكبار السن، يسائل كل الجهات المعنية والمسؤولة حول مدى التزامها بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في بلاغ شتنبر 2023.

ورغم مرور قرابة عامين على الزلزال، يضيف البيان، لا تزال آلاف الأسر تعاني الإقصاء والتهميش، محرومة من التعويضات والسكن اللائق، ومجبرة على مواجهة الحر القاتل في ظل ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة.

ورغم حملة إزالة الخيام وإرغام المتضررين على إخلائها يقول البيان، دون تقديم أي بدائل أو حلول، يؤكد الوضع الميداني أن مئات الأسر قد تم إقصاؤها نهائيًا من لوائح التعويض، دون أي مبرر قانوني، رغم أحقيتها الكاملة.

وقد رصدت ذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب هيئات حقوقية وسياسية.

كما تم تسجيل تورط أعوان سلطة في التلاعب بملفات المتضررين واستبعاد المستحقين، دون أن تفعل آليات المحاسبة، رغم سيل من الشكايات والتظلمات، يزيد البيان، موضحا ان هذا الوضع هو:

• إقصاء مئات الأسر المتضررة من مختلف الجماعات والمناطق بشكل نهائي، رغم توفر ملفاتها واستيفائها الشروط.

• اعتماد مساطر غير شفافة في دراسة الملفات، تغلبت فيها المحسوبية والقرابة والعلاقات الشخصية، على حساب معايير الضرر والاستحقاق.

• تورط مباشر لأعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) في التلاعب بالمعطيات، وتسجيل غير المستحقين، ورفض استقبال أو تمرير ملفات المتضررين الحقيقيين، دون حسيب أو رقيب.

• عدم التفاعل مع المراسلات، الشكايات، الوقفات الاحتجاجية، والملتمسات التي وجهناها طيلة قرابة العامين الماضيين، في استخفاف صارخ بمعاناة المواطنين.

وفي ظل هذا الوضع اللاإنساني، تؤكد التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز وتعلن :

• استنكارها الشديد لهذا الإهمال الممنهج لحقوق المواطنين، خاصة في عز الصيف، ووسط ظروف مناخية قاسية داخل “خيام البلاستيك”.

• تحميلها المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمحلية عن استمرار هذه المعاناة، وما ينجم عنها من كوارث صحية ونفسية.

• مطالبتها بفتح تحقيق فوري ومستقل في أسباب الإقصاء غير المبرر لمئات الأسر، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في العبث بمصائر المتضررين.

• دعوتها العاجلة لفتح تحقيق وطني شامل ومستقل، يسلط الضوء على الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف، ويرتب المسؤوليات، ويعاقب المتورطين في هذه الكارثة الإنسانية.

• مطالبتها بإعادة فتح باب الطعون وتصحيح لوائح المستفيدين، وفق معايير قانونية وواقعية، تحت إشراف لجنة مستقلة عن السلطات المحلية.

• مطالبتها بصرف وتعميم التعويضات لكل الضحايا المستحقين، والإسراع بإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل منصف وشامل، يضع حدا لهذا الوضع الكارثي وغير المقبول.

• دعوتها إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والهيئات الوطنية، من أجل التدخل العاجل لرصد الانتهاكات الواقعة بحق الساكنة المنكوبة، والوقوف ميدانيا على ما يحدث في المناطق المتضررة، بعيدًا عن التقارير الرسمية المنمّقة.

إن استمرار تجاهل هذا الوضع، تضيف التنسيقية، في عزّ الصيف يعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، ويُناقض بوضوح كل الخطابات الرسمية حول “الدولة الاجتماعية” و”الكرامة” و”الإنصاف”.

وهكذا جددت التنسيقية  مطالبتها بإطلاق سراح رئيس التنسيقية، سعيد آيت مهدي، وتدعو إلى وضع حد للمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المتضررون.

وتؤكد عزمها على مواصلة الترافع، ميدانيا ومدنيا، إلى حين تسوية الملفات العالقة، وإنصاف الضحايا، واسترجاع الحقوق إلى أصحابها.