الحوار الإجتماعي … ميارة يثمن مخرجات الإتفاق و التزام المركزيات النقابية بالنقاش لإخراج مشروع قانون الإضراب خلال الدورة البرلمانية الحالية

ثمن النعم ميارة الكاتب العام لـ الاتحاد العام للشغالين، التوقيع على الإتفاق الاجتماعي الجديد الذي يأتي  وفق القيادي النقابي  تتويجا لجوالات الحوار بين النقابات والحكومة .

ميارة في تصريح صحفي عقب توقيع الإتفاق بمقر رئاسة الحكومة ، شدد على أن  أبرز نقطة سطرها الإتفاق ،هي  الزيادة الرامية لتحسين دخل الموظفين والأجراء والمقدرة بألف درهم والتخفيض الضريبي الذي قد يصل لما يقارب 400 درهم ,

اما ابرز الإلتزامات اوضح  القيادي النقابي ، إلى أن الاتفاق الزم المركزيات النقابية  بالنقاش واخراج مشروع قانون الإضراب خلال الدورة البرلمانية الحالية  والعمل على إصلاح أنظمة التقاعد على أساس تقديمها خلال دورة أكتوبر .

ويعتقد ميارة وفق تصريحه أن هذا الاتفاق يعد بمثابة تكريس السلم الإجتماعي والحوار الإجتماعي المنتج الذي طالما طالبت به المركزيات النقابية  والذي بهذا الإتفاق بدأت الخطوات الحقيقية الخاص به  والتي تصبو النقابة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وصيانة كرامة والقدرة الشرائية للمواطن.

وفد الاتحاد العام كان خلال مشاورات الحوار الإجتماعي  قدم في مارس الماضي  وثيقة تتضمن رصد لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه ، كما طرح تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.

وكانت النقابة الاستقلالية ، في إطار ترافعها ضمن جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة ، القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل؛ ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة و بفئات الممرضين و الممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.