الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور

شرعت الحكومة، كما كان مبرمجا، في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، بقيمة 500 درهم، وذلك ابتداء من يوليوز 2025، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.

وبهذا تكون قيمة الزيادة الإجمالية قد بلغت 1000 درهم صافية، موزعة على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية، والمؤسسات والجماعات الترابية، باستثناء الفئات التي سبق أن استفادت من زيادات خاصة.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تحسين أوضاع الموظفين، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة شملت قطاعات رئيسية كالتعليم (17 مليار درهم)، التعليم العالي (2 مليار درهم) والصحة (3.5 مليار درهم).

وتهدف هذه الإصلاحات إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تناهز 50%.

وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير لتحسين دخل الموظفين بـ 45.7 مليار درهم في أفق 2026.