الحكومة تدرس هيكلة قطاع المحروقات لضمان المنافسة الشريفة

تعمل الحكومة حاليا على إعادة تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع.

جاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على سؤال برلماني، حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة”.

الوزيرة نادية فتاح قالت أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز إمكانيات مجلس المنافسة للقيام بأدواره وإيجاد التوازن المرغوب في السوق، وتفادي الممارسات المضرة بالمنافسة.

وكشفت أن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين، مشيرة إلى الأسعار محررة منذ شهر دجنبر 2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون.

يشار إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات سمح بولوج 16 شركة جديدة للسوق وزيادة معدل إحداث محطات الخدمة إلى 180 محطة سنويا.