الحكومة تتجه إلى منع تصدير زيت الزيتون

من المنتظر أن تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، والتي يستهلكها المغاربة بكثرة، حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 120 و150 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، قد وقع على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وينتظر القرار توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويهدف القرار إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول.

وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير، حيث أوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد، مشيرا إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا.

وأبرز المتحدث ذاته أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية، سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد، حيث وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار، إذ تمثل 65 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون بحوالي 1،96 مليون طن.

وتواصل الوزارة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مع هدف الوصول إلى 3،5 ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030.