الحكومة برمجت 300 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار تلفزي مع الصحافي محمد الغازي بثته القناة الأمازيغية أول أمس السبت حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أن « المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، تعطي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان بصفة عامة، وهو ما أكده الفوز التاريخي لبلادنا برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف ».

وقال مصطفى بايتاس إن هذا الملف عرف مسارا حافلا بالإنجازات في عهد جلالة الملك، انطلاقا من خطاب أجدير 2001، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في دستور 2011، وصولا إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقرار التاريخي القاضي بإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.

وأكد بايتاس، أن هذا الورش يعد « التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة »، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته « على نحو متدرج ».

وأضاف المتحدث: « إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة وكذا في الإعلام السمعي البصري.

وأشار مصطفى بايتاس إلى اللقاء التواصلي الذي عقدته الحكومة يوم الأربعاء المنصرم بمدينة الخميسات؛ حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

‎واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير موظفي استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير مستخدمين مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.

وذكر بايتاس بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين المنصرمتين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، منها تخصيص 200 مليون درهم سنة 2022، و 300 مليون درهم سنة 2023 و 2024 على التوالي.

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة حديثه بالقول:  » إن الأمازيغية ينتظرها مستقبل إيجابي في ظل العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا الملف ».