الحسيمة: مطالبة وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة تارجيست

• تارجيست: مصطفى فراحي //

علمت الأخبار من مصادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بجماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، لإجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص اختلالات منسوبة لرئيس المجلس الجماعي، عصام الخمليشي، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، فيما تطالب فعاليات المدينة، من وزير الداخلية، تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تفتيش وافتحاص للمجلس الجماعي.

وتوصل وزير الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي تعرفها الجماعة، بعضها كان موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت أخيرا بالجماعة، واستمعت للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ومن بين الاختلالات الواردة في الملف، استلاء الرئيس على القطعة الأرضية رقم PL10 حسب تصميم المدينة عن طريق عملية بيع بينه وبين والده في غياب أصل التملك، وقام ببناء عمارة فوق القطعة نفسها بعد حصوله على رخصة البناء عدد 682/2019 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 مسجلة باسمه.

وبعد تسجيل مخالفات بخصوص العمارة المشيدة من أربعة طوابق فوق أرض تابعة للمركز الصحي بتارجيست، وتزوير الوثائق المتعلقة بها، قام بإضافة طابقين بالعمارة نفسها بدون ترخيص، صدر قرار الهدم في حق العمارة المذكورة تحت عدد 01 بتاريخ 08 ماي 2020، دون تنفيذ قرار الهدم الخاص بالطابقين الثالث والرابع، وفي غياب سند الملكية الخاص بهذا العقار.

ومن بين الاختلالات المسجلة تسليم رخصة بناء بمنطقة ” مزارع المعلمين” بجماعة “تارجيست” في غياب الشروط القانونية المعمول بها في مجال البناء، لكون البناية موضوع الرخصة توجد بمكان لا يتوفر على شبكة للواد الحر ولا شبكة للكهرباء ومتواجد وسط عقارات الغير، حيث غياب ممر طرقي يؤدي اليها، ما جعل المستفيد من الرخصة يلجأ للقضاء من أجل فتح ممر الى سكناه، بعد امتناع أصحاب العقارات عن السماح له بالمرور، كما أن هذه الرخصة سلمت في غياب الوثائق المطلوبة وبطريقة تتنافى والقانون المنظم للتعمير.

وأقدم رئيس الجماعة كدلك، على بناء مجموعة من العمارات فوق أرض تعتبر مناطق حمراء، نظرا لتواجدها فوق واد يمكن في أية لحظة أن يسبب كارثة، بعد اقدامه على بيع شققها للغير، والترخيص لبناء قطعة أرضية تحت عدد 24/3820TH  دون اعتماد الإجراءات القانونية ودون وجود ملف يخص هذا العقار، وسجلت الشكاية أيضا وجود تلاعبات تشوب الميزانية الخاصة بالموظفين العرضيين العاملين بالنظافة، من خلال تسجيل أسماء لأشخاص لا يمارسون أي عمل من هذا النوع ويتم استخلاص رواتبهم، بالإضافة الى اختلالات تشوب مداخيل الجماعة، خاصة السوق الأسبوعي، حيث طالبت الشكاية، وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص للوقوف على الاختلالات و الخروقات المسجلة بالجماعة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق لسكان المنطقة.

هذا ولازالت ساكنة تارجيست تنتظر مآل الملف القضائي الذي يتابع فيه الخمليشي والمتعلق بتزوير وقائع حادثة سير وقعت في إقليم اخر قبل أن يعمد الى مقل السيارة إلى الجماعة وتسجيل حادثة داخل ترابها للاستفادة من التأمين خاصة انها تابعة للجماعة وكانت في رحلة دون رخصة.

فضائح الخمليشي لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت حد تحقير المقررات القضائية في نفس القضية، حيث لازال الرأي العام بتارجيست ينتظر مآل الملف الجنحي المسجل بالمحكمة الابتدائية الحسيمة تحت عدد 282/2104/2020، والذي يتابع فيه الخمليشي الى جانب آخرين بتهمة محاولة الاختلاس والغدر والتزوير في محرر عرفي والتي تعود احداثها الى 26/02/2019 تاريخ اول محضر لدى الشرطة، حيث تغيب الخمليشي عمدا عن حضور 11 جلسة للمحكمة بالرغم وجوده الدائم والمعروف لدى كل الجهات في تحقير خطير للعدالة.