الجهوية الموسعة بالمغرب واسئلة الديمقراطية و تنزيل النموذج التنموي وأهداف التنمية المستدامة

• رشيد فاسح//

تعتبر الجهوية الموسعة في المغرب رهانًا أساسيًا لدمقرطة الثمتيلية والفعل الانتخابي بالجماعات المحلية ومجالس الجهات وفرز نخب قادرة على تدبير الشأن المحلي والجهوي من خلال تدبير جيد وحكامة رشيدة وابداع وابتكار من خلال برنامج عمل الجماعات والجهات يحدد الأولويات ويساهم بالتالي في تنزيل حكيم لأهداف التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف المناطق الحضرية والقروية داخل نفس الجهات وخلق عدالة مجالية وتثمين المعطيات والخصائص والموارد المتاحة.

الا ان المتابع لمؤسسات الجهات يرى ان هنالك اسئلة حارقة وجذرية تسائل سبل تنزيل الجهوية الموسعة في ظل اشكالات كثيرة، مرتبطة بعوامل طبيعية بشرية وثقافية، وهذا يستنا نقتفي سبل استكشاف الآليات التي اعتمدها المغرب لتنفيذ هذه الجهوية، وكيفية ارتباطها بالنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

الجهوية الموسعة مفهوم وآليات:

تندرج الجهوية الموسعة كعملية لامركزية تهدف إلى منح الجهات وهي مؤسسات منتهية، المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات وتدبير الشأن المحلي، على (شاكلة حكومات مصغرة محلية) وذلك بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئية على المستوى المحلي. اي تركيز أكثر على الخصائص المحلية الطبيعية والبشرية التي تعرف في المغرب تفاوتات بين المجال القروي والحضري والشبه الحضري.

آليات تنفيذ الجهوية الموسعة بالمغرب

التقسيم الإداري الجديد: تم تقسيم المغرب إلى 12 جهة، لكل منها مجلس جهوي منتخب ومؤسسات جهوية خاصة بها. تتكون من مصالح خارجية للوزارات وهي مؤسسات جهوية يسيرها مدراء جهويين ويدبرون الشأن العام كإدارات في إطار الصالحات المخولة لهم، نقل بعض الصلاحيات المركزية للجهات: وفي هذا الإطار تم نقل صلاحيات واسعة إلى الجهات في مجالات التخطيط، التنمية الاقتصادية، التربية والتعليم التكوين المهني، البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية.

كما تم تعزيز الموارد المالية: بمنح الجهات موارد مالية أكبر، بما في ذلك حصة من الضرائب الجبائية.

اعتماد المقاربة التشاركية والمشاركة المواطنة: وتشجيعها في عملية صنع القرار على المستوى الجهوي، وهذه الأخيرة تعرف نقصا مهولا واحيانا كثيرة محدودية، تفوت على المؤسسات خبرة وهدر للزمن التنموي لاعتبارات سياسوية جد ضيقة تجعل الفاعلين المدنيين والكفاءات خارج هذه المنظومة.

النموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة: النموذج التنموي الجديد الذي أطلقته المملكة يرتكز على عدد من المحاور التي تتكامل مع الجهوية الموسعة، ومن أهمها:

* التنمية البشرية: التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل للشباب، والنتائج والاحصائيات تؤكد تراجع كبير على مستوى فرص الشعل وانتشار البطالة وسط الشباب. ما بعد أزمة كوفيد.

* التنمية المستدامة: الالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لازالت هنالك اشكالات عويصة تعتري المخططات الجهوية وبرامج العمل في هذا الصدد، لاشكاللت طبيعية بشرية ومالية كذلك.

* اللامركزية: تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين على المستوى الجهوي.

الجهوية الموسعة وأهداف التنمية المستدامة: تساهم الجهوية الموسعة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال:

* القضاء على الفقر: من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المرحومة. والهشة خصوص بالعالم القروي الذي يعرف ارتفاع نسب الأمية والبطالة والهشاشة مع الظروف المناخية الصعبة ما يزيد من أعباء الدولة والجهات في مجال التنمية وتوفير الخدمات الأساسية والحقوق الأساسية.

* تحقيق المساواة بين الجنسين: من خلال تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المحلية، ونقص الفوارق بين الجنسين َتمكين المرأة من حقها في التنمية ومشاركتها الأساسية (WID).

* ضمان الصحة الجيدة والرفاه: من خلال تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية الفئات الاجتماعية على قدر المساواة وتعميم لتغ،يةالسحية الإجبارية ونقص الفوارق الاجتماعية لين المواطنين داخل نفس الجهة، خصوصا النساء أثناء الوضع والولادة

* توفير التعليم الجيد: من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير الكفاءات اللازمة، وتشجيع العمل بالوسط القروي والشبه القروي وتحقيق العدالة المجالية في البنيات التحتية

* مكافحة تغير المناخ: من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة، وتدبير المرافق الاساسية، تدبير النفايات واعتماد الاقتصاد الدائري والمستدام والحفاظ على الموارد المائية، وجودة الهواء والحفاظ على الموارد الطبيعية للغابات والشواطئ
تحديات وافاق الجهوية الموسعة.

رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لا تزال هناك تحديات تواجه تنفيذ الجهوية الموسعة في المغرب، مثل:

* نقص الكفاءات: حاجة الجهات إلى كفاءات عالية لتدبير الشأن المحلي، وتعزيز النخب، فالعمل الجماعي اصبح لايسنهوي الكفاءات العلمية والكوادر، ويلجه عادة منتخبين بدون شواهد جامعية بتسير الشأن المحلي أو الجهوي.

* التفاوت في الموارد: تفاوت في الموارد المالية والبشرية بين الجهات، وهذا التفاوت راجع إلى زمن بعيد ايان الاستعمار بين مغرب نافع ومغرب غير نافع ما ولد تفاوت وتابعين في الموارد مؤشرات التنمية.

* البيروقراطية: وجود بعض العقبات الإدارية التي تعيق تنفيذ المشاريع، ذات الطابع الاستراتيجي وجاب الاستثمارات الخارجية والتمويلات.

الخلاصة:
تعتبر الجهوية الموسعة في المغرب أداة أساسية لتحقيق الديمقراطية و التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا المشروع مواصلة الجهود وتجاوز التحديات القائمة، والإيمان بهذا المشروع الطموح لتحقيق تكامل ورفع مؤشرات التنمية الشاملة واستغلال المعطيات الإيجابية لتحقيق ذلك في مجالات الثقافة والحضارة والسياحة الفلاحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة.