الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية ترفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة تأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية

بمناسبة حلول  الذكرى 14 لاعتماد دستور يوليوز 2011، المقر بكون اللغة الأمازيغية تعتبر ايضا لغة رسمية للدولة، أصدرت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بلاغا تعلن من خلاله رفع دعوى قضائية ضد قرار للحكومة ووزارة التعليم يتعلق بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

وقالت الهيآت المذكورة، بهذه المناسبة ، وبالنظر الى ما تم رصده من مواصلة تردي وضعية الأمازيغية بالمغرب، تواصل  الجمعيات والفعاليات الأمازيغية نضالها من اجل وقف مختلف العراقيل، او التخفيف منها والتي لازالت تكبل التنزيل الفعلي والواقعي لورش تعميم الأمازيغية بالمدرسة المغربية،

وفي هذا الإطار تقدمت الجمعيات والتنسيقيات الامازيغية بالمغرب بتاريخ 2 يوليوز 2025   بواسطة هيئة دفاع تتكون من عدد من هيئات المحامون بالمغرب نيابة عنها بدعوى قضائية امام المحكمة الإدارية بالرباط ضد قرارات رئاسة الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية القاضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.

وتهدف الدعوى إلى الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه يشكل من جهة اولى عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 26/16، ومن جهة ثانية خرقا للمبدأ  الدستوري القاضي بفصل السلط  والذي يروم منع وتقليل من احتمالية الاستبداد، ومن جهة ثالثة يشكل سطوا غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعة.