الجمعيات الأمازيغية : قانون المسطرة المدنية يكرس للميز والتمييز ضد الأمازيغ ولغتهم

صادق مجلس الحكومة بعد استئناف اجتماعاته يوم الخميس 23 غشت 2023، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل،  وقد جاء هذا المشروع الذي تم نشره خال من أي إشارة إلى أنه توجد في المغرب لغتين رسميتين، حيث أقصى الأمازيغية بشكل واضح، حيث لم يتجاوب مطلقا مع ما يقتضيه كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة كما ينص على ذلك الدستور، بالرغم من أن الحكومة والوزارة الوصية ملزمتان تشريعيا بمراعاة المستجدات التي يعرفها المغرب.

لقد أغفل مشروع القانون تماما ما تقتضيه المادة 30 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،  كما همش أيضا مضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية.

إن مكتب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA” بالمغرب وفي إطار مهامه ورسالته من أجل الدفاع، والحماية والنهوض بالأمازيغية بجميع مقوماتها، والنضال من أجل استعادتها لمكانتها الطبيعية والمتقدمة بالحياة العامة، يسجل ما يلي:

–         أن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية لم يحترم أثناء إعداده لتراتبية القوانين وسمو مضامين الدستور على باقي القوانين الأدنى.

–         أن مشروع قانون المسطرة المدنية غير ملائم والمعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، ولا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

–         أن مشروع هذا القانون يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية، باعتبار عدد كبير منهم وبالأخص القاطنين بالمناطق القروية لا يعرفون ولا يفهمون ولا ينطقون باللغة العربية.

–         أن هذا المشروع يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها.

–         يطالب بمراجعة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، علاوة على  باقي القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، التراجمة، الخبراء …إلخ) لينسحب الأمر على اللغتان الرسميتان للبلاد.