الجزائر بين مطرقة القمع وسندان التردي الاجتماعي: حملة اعتقالات واسعة تطال النشطاء

• بقلم حسن كرياط//

تشهد الجزائر تصاعدًا ملحوظًا في حملة اعتقالات أطلقتها السلطات العسكرية، استهدفت شريحة واسعة من النشطاء الذين عبّروا عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، مطالبين بانتقال الحكم إلى سلطة مدنية ديمقراطية. هذه التطورات المقلقة جاءت في أعقاب استخدام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاغ “مانيش راضي”، والذي دعا إلى تحسين أوضاع المعيشة ووقف سياسات النظام العسكري الذي يهيمن على البلاد.

قمع للحريات واتهامات خارجية

في الوقت الذي طالب فيه النشطاء بإصلاحات شاملة وضمان حقوق التعبير والرأي، لجأت السلطات إلى أسلوب القمع، متهمة المتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية. وذهب النظام إلى حد اتهام المغرب بالوقوف وراء هذا الحراك الشعبي، في محاولة لتحويل الأنظار عن الأزمة الداخلية التي تعصف بالبلاد.

ردود أفعال محلية ودولية

منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أدانت بشدة ما وصفته بالاعتقالات التعسفية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الجزائري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي. كما عبّر عدد من الصحفيين الجزائريين عن قلقهم إزاء تزايد التضييق على الحريات، معتبرين أن هذه الإجراءات تقوض التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هاشتاغ “مانيش راضي” وحراك شعبي متجدد

فكرة إطلاق الهاشتاغ جاءت إثر استلهام الشعب الجزائري من حركات احتجاجية في دول أخرى، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين داخل البلاد وخارجها. ورغم مطالب الشارع الواضحة، لم يستجب النظام العسكري سوى بمزيد من التضييق، في حين يواصل إنفاق موارد البلاد لدعم حركات انفصالية خارجية بدلًا من تحسين حياة الجزائريين.

شباب بين الهجرة واليأس

في ظل هذه الظروف، بات الشباب الجزائري يدفع ثمنًا باهظًا، حيث تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر “قوارب الموت”، بحثًا عن فرص حياة كريمة خارج وطن مثقل بثروات طبيعية لم تُترجم إلى رفاهية للمواطنين.

أزمة حكم وأمل في التغيير

الوضع الحالي يعكس إخفاقًا في معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل مطالب الشعب بتحول ديمقراطي وحكم مدني ضرورة لا يمكن تجاهلها. لكن يبقى السؤال: هل تستجيب السلطات لصوت الشعب أم تستمر في سياسة القمع والتهميش؟