الجدل الإعلامي حول ملتمس العفو عن محمد زيان وغياب المهنية في تحري الأخبار..

أثار موضوع وفكرة  توجيه ملتمس إلى جلالة الملك محمد السادس، من اجل إطلاق صراح الأستاذ محمد زيان لأسباب إنسانية وصحية، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

وانتقدت العديد من الأصوات المهنية تعامل بعض المنابر الإعلامية مع هذا الموضوع، حيث اكتفت بنشر خبر رفع ملتمس للملك قبل صدوره وقبل تأسيس فرع المرصد بسوس وحصوله على الصفة القانونية.

علما ان الأمر يتعلق بالتداول حول  الملتمس في الجمع العام للمرصد بأكادير، وهكذا بادرت بعض المنابر إلى إدعاء أن فرع المرصد بسوس قد رفع فعلا ملتمسا لجلالة الملك دون التواصل  مع الجهات المختصة للحصول على المعلومة الصحيحة.

ورغم أهمية الموضوع وحساسيته، اختارت بعض المواقع الإخبارية نقل ما تم تداوله عن تأسيس المرصد الذي نسب أليه رفع الملتمس، دون بذل أي جهد لاستقصاء الحقائق أو التحقق من المصدر الرسمي، ممثلاً في رئيس المرصد الأستاذ الحسين بُكار السباعي.

هذا التصرف يعكس ضعف الالتزام بأخلاقيات المهنة وأسس قانون الصحافة، حيث أصبحت الأولوية لتحقيق السبق الصحفي على حساب المصداقية والدقة.

وفي ظل انتشار أخبار متعلقة بقضايا حساسة كهذه، تبرز الحاجة إلى تعزيز قيم النزاهة المهنية والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها لتجنب تضليل الرأي العام.

إن إثارة قضية بهذا الحجم دون تحرٍ كافٍ عن حقيقتها يلقي بظلال من الشك على مصداقية بعض المنابر الإعلامية، مما يعيد تسليط الضوء على أهمية الالتزام بميثاق المهنة وضرورة التأكد من كل معلومة، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا تتعلق بالوطن وملك البلاد أو تتناول شخصيات عامة.