الجامعة الوطنية للصحافة،(إ.م.ش.) ترفض مرسوم دعم الصحافة وتستنكر حرمان مهنيي الإعلام العمومي من بطاقة القطار وتدعو لحوار وطني لتجاوز الأزمة القائمة

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، الاتحاد المغربي للشغل، “القرار المفاجئ بحرمان العاملين في الإعلام العمومي من مكسب بطاقة القطار”، معتبراً إياه حقاً مكتسباً عبر عقود.

وقال المكتب الوطني للجامعة في بيان، صدر إثر اجتماعه يوم أمس السبت حضوريا وعن بعد ، توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن هذا القرار يُعتبر تراجعاً صارخاً عن الحقوق التي تمتع بها العاملون في القطاع، خاصةً في ظل وجود فائض مالي سنوي في الغلاف المخصص لهذا الدعم، والذي يناهز 7 ملايين درهم. كما أشار إلى أن القرار تم دون وجود نص قانوني ينظمه، مما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي.

وعن موقفه من المرسوم الوزاري حول الدعم العمومي للمقاولات الصحافية رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية مجددا هذا المرسوم ، وأكد انه هو اجراء تعسفي الذي سيستثني المقاولات الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي، مؤكدا أن هذا الاستثناء سينهي حياة الصحافة الجهوية، التي أظهرت انخراطاً كاملاً في جهود التنمية المحلية والدفاع عن قضايا الوطن، معرباً عن استيائه من تمرير هذا المرسوم دون حوار أو نقاش وطني، مما يعكس تجاهلاً لمطالب المهنيين في القطاع.

ودعا مكتب الجامعة، حسب بيانه، الوزير الوصي بفتح حوار وطني شامل حول أزمة الصحافة والإعلام والنشر في المغرب، مشدداً على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، للوصول إلى حلول عملية وواقعية تعيد الاعتبار لهذا القطاع الاستراتيجي.

وفي نهاية أشغال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، أقر توزيع المهام بين أعضائه، وهكذا تم انتخاب محمد الوافي رئيساً للجامعة، وتوفيق نادري نائبا له وناطقاً رسمياً باسم الجامعة، بالإضافة الى تحديد مسؤولين في الكتابة العامة وأمانة المال وعدد من النواب والمستشارين