الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) في لقاء مع وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة

على إثر المستجد في لقاء السيد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، مع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أصدر المكتب التنفيذي بلاغا إخباريا، لفائدة رجال ونساء التعليم هذانصه:

في سياق رفض واحتجاج الجامعة الوطنية للتعليم للمنهجية التي تدبر بها اللقاءات التفاوضية داخل اللجنة المشتركة المركزية عبر تمطيطها ورهن انتظارات الشغيلة التعليمية باجتماعات صورية وقرارات تسويفية، وتشبتها  في المقابل بالمقاربة التشاركية المُفضية إلى نتائج منصفة وآنية لكل الفئات المتضررة التزاما منها بالتعاقد الأخلاقي الذي يربطها بمناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال التعليم، وحرصا منها على التنزيل السليم لباقي النصوص التنظيمية للنظام الأساسي وما تبقى من القرارات المجسدة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، تلقت الجامعة الوطنية للتعليم دعوة لحضور اجتماع يومه الثلاثاء 11 فبراير 2025 من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

حيث كان اللقاء فرصة ليؤكد فيها المكتب التنفيذي أن مواقفه المعبر عنها في بيانته السابقة والرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماع دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة مما زاد من حدة الاحتقان بالقطاع، ليست لتصفية حسابات ضيقة كما يسوق لذلك بعض الأبواق المأجورة، ولكن نابعة من مبادئه والتزاماته بضرورة تحقيق الانصاف لكل الفئات المتضررة، وشدد الأخ الكاتب العام الوطني على ضرورة التعجيل وفق جدولة زمنية محددة ومعقولة  بتسوية الترقيات العالقة وتسريع تنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي،

وأجرأة ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 لا سيما تقليص ساعات العمل الأسبوعية و تعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات، والاسراع بالإفراج على ما تبقى من الترقيات المرتبطة بالمادة 81 من النظام الأساسي والتشبث بكل القرارات المتخذة سلفا من طرف لجنة الحوار المركزية، كما طالب المكتب التنفيذي بضرورة إعادة هيكلة اللجنة المشتركة المركزية بحضور المدراء المركزيين الذين لهم صلة بالملفات المطروحة.

وفي معرض رده أكد السيد الوزير تشبثه بالمقاربة التشاركية في تدبير مختلف الملفات، والتزامه بتصحيح الوضع وبتنفيذ كل مخرجات الحوار القطاعي بما يضمن حقوق كل الفئات المتضررة معلنا عن استئناف جولات الحوار القطاعي في قادم الأيام.

وإذ تخبر الجامعة الوطنية للتعليم منخرطيها وعموم نساء ورجال التعليم بهذا المستجد، فإنها تؤكد استمرارها في الترافع حتى انصاف كافة الفئات المتضررة والتنزيل السليم للنظام الأساسي.