الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية(إ.م.ش.) تتشبث بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعه عن بعد يوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 مستحضرا السياق العام الذي يعرفه الدخول الاجتماعي والذي استهلته الحكومة بإدراج مشروع قانون يقضي بإلغاء منظمات الاحتياط الاجتماعي دون العودة الى المقاربة التشاركية وفي استهداف واضح للمكتسبات والحقوق وخدمة لتوسيع زحف شركات التأمين على حساب العمل التعاضدي غير الربحي، وقد تم سحب هذا المشروع للتشاور بفضل الضغط القوي للاتحاد المغربي للشغل وتحرك المنظمات التعاضدية.

كما استحضر الخطر المحذق بأهم مكتسب للشغيلة حيث أقدمت الحكومة في شخص وزيرها في الشغل على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المناقشة داخل مجلس النواب، هذا المشروع الذي يعد تجريما وتكبيلا وتقييدا لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب. كما سجل المكتب الوطني استمرار الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، مما يجعلها يسري عليها المثل المغربي “جزار ومعشي باللفت” الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها.

وفي ذات السياق استحضر المكتب الوطني التعامل التمييزي من طرف بعض العمالات اتجاه مناضلي الجامعة كما هو الحال مع طلبات انتقال عضو الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية الاخ محمد اكعبون متصرف بعمالة جرسيف الذي تقابل طلباته بالانتقال بالرفض، رغم ظروفه الاجتماعية، مقابل قبول طلبات حديثة مما ينم عن تعامل تمييزي ومزاجي مرفوض.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطني لقطاع الداخلية وبعد مداولة أعضائه يعلن ما يلي:

تثمينه للموقف الحازم والسديد للاتحاد المغربي للشغل الذي عبر عنه الأخ الأمين العام بمناسبة الدخول الاجتماعي فيما يتعلق بدمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي ورفضه القاطع لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب؛

رفضه أي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد؛

استنكاره للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة ومطالبته الحكومة باتخاذ اجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة؛

تشبثه بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب؛

دعوته وزارة الداخلية الى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية؛

تضامنه مع مناضل الجامعة الاخ محمد أكعبون ضد ما يتعرض له من حيف وتمييز جراء اختياره الانتماء والنضال في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ومطالبته السلطة الاقليمية بجرسيف بتمتيعه بكامل حقوقه دون تمييز أو تضييق؛

إن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، إيزاء خطورة الأوضاع، وهي تحث فروعها ومناضليها على التعبئة الشاملة للتصدي لمحاولة تمرير أسوء قانون معادي للطبقة العاملة المغربية،

تدعو جميع موظفات وموظفي الوزارة وفي كل المديريات الى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي جنبا إلى جنب ويدا في يد مع كل مكونات الشغيلة التابعة للوزارة.