التقرير السنوي لإنجازات وزارة الداخلية في الملفات القضائية

• بقلم: حسن كرياط//

كشفت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي عن تحقيقها تقدمًا ملحوظًا في معالجة الملفات القضائية خلال عام 2024. وفقًا للتقرير، تم التعامل مع أكثر من 50 ملفًا قضائيًا في إطار جدول زمني منظم ومحدد، وتم إخراج مجموعة من الملفات من دوائر التقاضي، التي كانت عالقة لفترة طويلة بسبب تعقيدها أو حجم المطالب القضائية المرتبطة بها.

تم تنفيذ أحكام قضائية في 150 ملفًا بشكل نهائي، بينما تواصل الوزارة جهودها عبر سلكها القضائي لمعالجة 90 شكوى إضافية. كما عالجت الوزارة 40 ملفًا مرتبطًا بتنفيذ الأحكام القضائية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان دقة التنفيذ وشفافية الإجراءات.

على صعيد النزاعات المفتوحة أمام المحاكم الإدارية، أشار التقرير إلى وضع خطة قانونية متكاملة لتقليل المخاطر المحتملة من هذه القضايا. وشملت الخطة مراجعة وتقييم 2633 ملفًا قضائيًا، من بينها 437 ملفًا تم حله نهائيًا.

أبرز التقرير أيضًا دور المؤسسات المحلية في إيجاد حلول ودية للنزاعات وتقليص مدة التقاضي. وقد تم معالجة 195 مقالًا افتتاحيًا و120 مقالًا استئنافيًا خلال العام، إضافة إلى 86 حكمًا تمهيديًا و140 حكمًا ابتدائيًا و100 قرار استئنافي.

أكد التقرير أهمية هذا الدور الرقابي في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، مع استمرار متابعة الملفات أمام محكمة النقض لضمان الوصول إلى العدالة الناجزة.