التغيرات المناخية تهدد الأمن المائي والغذائي والصحي لشعوب منطقة المتوسط

نداء طنجة للمجتمع المدني المشارك في المؤتمر المتوسطي الثالث للمناخ

إن فعاليات المجتمع المدني المشارك في المؤتمر المتوسطي للمناخ في دورته الثالثة بطنجة يومي 22 و 23 يونيو 2023. والمتمثل في الائتلاف الإفريقي للعدالة المناخية، الإئتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية،  جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، المرصد الجهوي للحكامة الترابية، والجمعيات الحاضرة والخبراء والباحثين.

وبعد تنظيم ورشات وموائد مستديرة وأنشطة ميدانية للمجتمع المدني أيام 14 و 17 و 18 و 19 و 20 يونيو، تم خلالها تداول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية بمنطقة المتوسط.

وأخذا بعين الاعتبار تزايد المخاطر البيئية والمناخية بمنطقة المتوسط، وتعثر تنزيل أهداف التنمية المستدامة

واعتبارا لما راكمه المجتمع المدني المتوسطي من تجارب، عززت ترافعه على  قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وحضوره الوازن في  مختلف المؤتمرات المناخية العالمية.

وبعد الاطلاع على التوصيات الصادرة عن الموائد المستديرة ما قبل المؤتمر المتوسطي الثالث والمرفقة بهذا الإعلان.

ومراعاة للتحديات التي تواجهها منطقة المتوسط  كنقطة ساخنة وذات كثافة سكانية، تشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، وضعف قدرة النظم البيئية على المقاومة، والهشاشة تجاه التغيرات المناخية.

فإن فعاليات المجتمع المدني التي تعكس انشغالات الملايين من المواطنين وخاصة النساء والشباب الذين يعانون من ضعف القدرة على التكيف والصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية:

• تعبر عن قلقها من ضعف السياسات العمومية الترابية في مجالات التكيف والصمود والتعافي والتخفيف،  في مواجهة تنامي حدة التغيرات المناخية، ومن آثار تطبيق بعض الحواجز الكربونية الجمركية بدول شمال المتوسط  على الاقتصاد والشغل بدول جنوب المتوسط في غياب آليات مواكبة قوية لبلوغ الأنتقال الطاقي.
• تسجل تقصير بلدان شمال المتوسط وجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، في التزاماتهم المرتبطة باتفاق باريس، مع ما يترتب عن ذلك من تعرض منطقة المتوسط وشعوبها إلى المزيد من عواقب التغيرات المناخية.
• تؤكد على ضعف التعاون والتضامن بين ضفتي شمال وجنوب المتوسط، وتبادل التجارب في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل وتقوية القدرات.
• تسجل أن التغيرات المناخية تهدد الأمن المائي والغذائي والصحي ومختلف عناصر المنظومات البيئية، مما يتسبب في تفاقم ظاهرة الهجرة وهشاشة الاستقرار. وتلاحظ قصور انخراط الفاعلين الترابيين، في التصدي لآثار التغيرات المناخية، 
• تؤكد أن شعوب المتوسط وخاصة دول الضفة الجنوبية، تؤدي ثمن تأخر الحلول المناخية، بفعل ضعف انخراط مختلف الفاعلين الترابيين (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، المؤسسات الجامعية، المؤسسات الإعلامية والمنظمات البيئية) وخاصة  بدول جنوب المتوسط.

تأسيسا على ما سبق ، فإن مكونات المجتمع المدني:

• توحيد الرؤية الاستراتيجية ما بين المدن المتوسطية ودمج البعد المناخي والبيئي في القوانين والتشريعات بمافي ظلك قانون المالية، والمشاريع والمناهج الدراسية.
• ضرورة دعم الدول المتوسطية لجماعاتها الترابية، بالرفع من التمويل المالي لبرامجها المناخية، وتعميم التوأمة بين جماعات شمال وجنوب المتوسط، بما يمكنها من بناء مشاريع مشتركة ومن تبادل التجارب في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل وتقوية القدرات. واستعمال أكبر للرقمنة من أجل تسريع تحقيق التعاون والإندماج المنشود.
• استعجالية حماية شعوب المنطقة المتوسطية من خلال وفاء الدول ومن خلالها الجماعات الترابية بالتزاماتها بتنفيذ مقتضيات اتفاقيات المناخ، علما أن 70 في المائة من الأنشطة اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية  تتم على المستويات الترابية، وفقا لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• وضع سياسة ترابية مناخية تشرك كل الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، في بناء البرامج والمشاريع المحلية المناخية، مع دعم أكبر للمجتمع العلمي والمدني والإعلامي وتبني سياسة قوية للتربية على المناخ والتربية على الانتقال المنصف والعادل.
• تاهيل الجماعات  الترابية لدول دنوب المتوسط لتسريع الإنتقال الطاقي والايكولوجي، والتكيف والصمود، لتتفادى أضرار وخسائر تغير المناخ والحواجز الجمركية، مع العمل على وضع جواجز جمركية أمام المواد الصناعية الملوثة للموارد المائية والمنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا للماء.
• إدماج المقاربة المناخية  ضمن استراتيجيات معالجة مشاكل النزوح والهجرة القسرية بدل الاعتماد فقط على المقاربة الأمنية
• تقوية الحكامة والشفافية، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وتعميم وأجرأة برنامج الشراكة من أجل الحكومات المنفتحة (OGP) في كل الجماعات الترابية المتوسطية.
• إحداث الصندوق المتوسطي للمناخ  وتسهيل ولوج الجماعات المتوسطية والفاعلين الترابيين لمختلف مصادر التمويل، وتفعيل الشراكة مع البنوك المتوسطية والمنظمات المانحة والقطاع الخاص والحكومات المتوسطية، لتقليل تكلفة القروض وتقديم المنح.
• دعم الجماعات الترابية  بجنوب المتوسط، لمكينها من تعزيز آليات الانتقال العادل للطاقة، وتبني المقاربات الجديدة للإقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري والتدبير المندمج للموارد المائية، والحرص على تنزيلها في كل البرامج التنموية والمخططات العمومية، مع جعل مؤتمر المناخ المتوسطي مناسبة سنوية قارة لتعزيز هذه الجهود.

وقد توجت أشغال لقاء يوم 21 يونيو 2023 للمجتمع المدني المتوسطي، بتأسيس هيئة متوسطية مدنية للمناخ، تشكلت نواتها الأولى من ممثلي المجتمع المدني لأربع دول، (مصر وتونس وفرنسا والمغرب)، تظل مفتوحة أمام باقي الفعاليات المدنية بالدول المتوسطية. كما تم الاتفاق على أن تحتضن مدينة طنجة سكرتاريها