التعليم : مطاردة “تجار” الساعات الإضافية في المنازل من الأساتذة المضربين

تجري هذه عملية تعقّب الأساتذة المضربين الممارسين للساعات الإضافية بالمنازل، وذلك في إطار عملية تنسيق وثيق بين وزارتي الداخلية والتعليم.

وحسب ما أوردته جريدة الأخبار، فبعد سحب التراخيص التي تسمح لأساتذة التعليم العمومي بمزاولة أنشطة تربوية في المدارس الخصوصية، وتكليف لجان إقليمية لمراقبة تفعيل هذا القرار، يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في المنازل، كما حدث في فترة الحجر الصحي.

حيث توج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية، إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن، وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات الباكلوريا، ما بين 200 و300 درهم للحصة الواحدة، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسر ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد، علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة