التعليم : اليوم يتواصل الحوار حول تداعيات النظام الأساسي، والتنسيقيات تضغط للحضور فيه..

اليوم الأربعاء تجتمع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمواصلة البث في مطالب نساء ورجال التعليم بعد اللقاء الذي عقده عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي واللقاء الثاني الذي،عقده وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى بوم الخميس الماضي، اللقاءين الذين أكدا على وقف العمل بالنظام الأساسي الجديد المثير  للجدل وللاحتجاج.

في المقابل علم الموقع أن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، وباقي التنسيقيات، تعتزم خوض إضراب لمدة أربعة أيام الأسبوع المقبل، مع مقاطعة مباراة التعليم بالتعاقد التي تعتزم تنظيمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 16 دجنبر 2023، سعيا منها للضغط على اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية للمشاركة في الحوار الجاري .

وهكذا أفادت مصادر الموقع أنه في  الوقت الذي ينطلق فيه الحوار اليوم، بين اللجنة التي شكلتها الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، بدأت تتعالى أصوات تطالب باستدعاء التنسيقيات التعليمية إلى طاولة الحوار، بعد أيام من اللقاء الذي أسفر  عن إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد وضمان زيادة في الأجور في ميزانية 2024.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، يوم الاثنين 27 نونبر بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأسفر اللقاء الذي جمع اليوم النقابات التعليمية الأربع، واللجنة الوزارية التي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، عن اتفاقهم على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.

وخلص الاجتماع إلى عقد لقاء يوم غد الأربعاء للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024.

وأصدر شكيب بنموسى، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، تهم إيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.

وطالبت المذكرة بوقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم.

وحسب المذكرة سيتم الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.