التعليم : التنسيقيات التقت اللجنة الوزارية أمس ..وهذه تفاصيل اللقاء..

انتهى اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية مع التنسيقيات التي تقود اضرابات التعليم، يوم امس الخميس 14 دجنبر الجاري، والذي خلص إلى برمجة لقاء آخر مساء اليوم الجمعة.

وقال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح إعلامي، إن “جلسات النقاش مع اللجنة الوزارية لم تنته بعد”، وأكد أن “التنسيقيات طرحت مجموعة من المطالب العامة في محاور كبرى، والمتعلقة بالسحب والإلغاء للنظام الأساسي وإسقاط مخصط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج أطر الأكاديميات المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”. وأكد غميمط أنه “لحدود الآن ليس هناك رد وطالبت الحكومة بمهلة لتحضير ردها ومقترحاتها”.

وشدد على أن “مطالبهم تمحورت حول الزيادة في الأجور وأجرأة الاتفاقات السابقة في قطاع التعليم، 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011، و18 يناير 2022”.

وأوضح أنه “تمت برمجة لقاء آخر مع اللجنة الوزارية والتنسيقيات، مساء الجمعة، من أجل تقديم الحكومة لعرضها وردها على مطالبهم”.

يذكر ان اللجنة الوزارية التقت، اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري، مع التنسيقيات الثلاث للتعليم، ممثلة في تنسيقية الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 25 تنسيقية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”،والتي تقود إضرابا وطنيا رفضا للنظام الأساسي الجديد وذلك بعدما لم يفلح اتفاق “10 دجنبر” مع النقابات في إعادة الأساتذة المضربين إلى الأقسام.

وكشف عزيز العسري، عن التنسيق الوطني لأساتذة الثانوي التأهيلي، في تصريحه أن “اللقاء كان جيدا، لأنهم خاطبوهم كتنسيقيات، ونقطة البداية لإبداء حسن النية”. أما الخطوة الثانية التي تريدها التنسيقيات من اللجنة الحكومية، هي أن يتم الاستجابة للمطالب التي وحدت الشغيلة وهي ”سحب النظام الأساسي، إسقاط مخطط التقاعد وتلبية كافة الملفات التعليمية والرجوع إلى طاولة الحوار في قضية الزيادات التي كانت هزيلة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب للشغيلة التعليمية”.

يأتي هذا بعدما توصلت الجامعة الوطنية للتعليم  أحد مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى اتفاق مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، في لقاء تم عقده يوم  الثلاثاء الماضي، كما التقى بنموسى، أمس الأربعاء، مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(البجيدي).

وجاءت التحركات من الوزارة الوصية على القطاع تزامنا مع استمرار النقابات والتنسيقيات التي تقود الاحتجاجات على النظام الأساسي في إضراب جديد لأربعة أيام متتالية خلال هذا الأسبوع، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023، وذلك رغم توصل النقابات التعليمية لاتفاق مع الوزارة في 10 دجنبر الجاري.