التعاضديات:  لا لإستمرار الحياد السلبي الجهات الوصية

على الجهات الوصية التدخل لحماية مالية المنخرطين بالشركات التعاضدية، اما مالية التغطية الصحية الإجبارية فلقد سلمت امروها بفضل الصندوق الموحد CMAM كقطب من داخل صندوق CNSS.

عندما يتقدم المنخرط لتحمل المسؤولية لأجهزة الشركات التعاضدية فإنه ملزم بالحفاظ على نبل اهذافها مهما بلغ حجم موقعه( النقابوي و السياسوي) ، فان تواجده هو تعاقد و التزام باحترام القانون و حماية حقوق المنخرطين و ماليتهم بنزاهة و شفافية المقرونتين بنشر التقارير المالية و المحاسبتية مفصلة باشهاد من مراقبي الحسابات بيطلع عليها عموم المنخرطين و ليس ممارسة السرية عنهم لستر الريع.

ففي إطار تنزيل التغطية الصحية الشاملة لم يعد من المقبول أن تبقى شركات التامين الصحي التكميلي التعاضدي تسير باتجاه معاكس لنظام AMO و تدبر بعقليات ما قبل 1963 و بخطابات مسروقة من برامج و اوراس الجهات الحكومية قصد التستر عن الفشل في التدبير و ايهام المنخرطين بأن ما يقع بالتامين الصحي الاجباري AMO هو ” عمل للتعاضديات و من افضال صقورها و ديناصوراتها ” هذا التغليط المقصود هو انتحال لمهام و تدخل في شؤون واختصاصات ادارات عمومية لها ضوابطها و استقلاليتها دوو رحلاتها.

فما عمل التعاضديات اتجاه نظام AMO هو مؤدا عنه بمقابل مالي تصل نسبه الى 9.30% من قيمة كل فاتورة ملف علاج مقابل خدمات الاستقبال والمعالجة التي تقوم بها التعاضديات لفاءدة نظام AMO، انه تجهيل كي يختلط على المؤمنين دور التامين الاجباري والتامين التكميلي الذي تخلى ان المساهمة في تعويضات ملفات المرض و دخل مسؤولوه لممارسة البروباغندا في صمت مريب للجهات الوصية.

لقد سئم المنخرطون من سياسة حياد الجهات الحكومية اتجاه ما يقوم به صقور و ديناصورات التعاضديات الذين حول بعضهم انشغالات الشركات التعاضدية الى مهام لكراء البنايات قصد توظيف المقربين تمنح لهم اجور سمينة تتجاوز مؤهلات الشخص و فوق قيمة الأجر المتداول بسوق الشغل بالقطاعين العام و الخاص، فضلا عن ترسانة من التعويضات و المكافءات و الامتيازات الخيالية بدون أدنى وازع اخلاقي و في انتهاك صارخ ادللقانون واستغلال للمسؤوليات.

المسؤولية واضاحة، لان من مهام و اختصاصات الجهات الوصية و المسؤولة عن مراقبة التامينات و الاحتياط الاجتماعي ان تتدخل للحد من الاستنزاف المساهمات المالية التي يدفعها المنخرطون بصناديق التعاضدية والتي اصبحت تلتهمها كثلة الاجور بما يفوق 110%
مساهمات خصصها القانون المنظم كي يحصل المنخرطون على رعاية صحية جيدة و تعويضات تخفف من كلفة العلاجات التي يكتوي بنار اثمنتها كافة اسر المنخرطين.

فعن أي تضامن اجتماعي يتحدث صقور التعاضديات منتشين بنشر صورهم من وسط افخم قاعات و صالات فنادق خمسة نجوم باكبر و افخم المندن السياحية و كل مظاهر الاستجمام ظاهرة على وجوههم كان المال مالهم الخاص.

هو عمل توضعي و الاسراف و الاستنزاف تصاعد نتيجة تساهل الجهات الوصية و صمتها اتجاه الانحراف عن التدبير الرشيد و عن حسن التدبير المالي و الاداري الذي انتج تصاعد الانفاق غير الطبي و غير التضامني بشركات التامين التعاضدي.

فاذا اصبح المؤمنين بالقطاع العام و الشبه العام مطمءنين اليوم عن مستقبل ماليتهم التي يدبرها الصندوق الموحد CMAM كقطب له استقلالية بداخل صندوق CNSS، فإنهم متخوفون عن ماليتهم المشتركة بصناديق التعاضديات التي تدار بطرق و اساليب لا علاقة لها بالقانون المنظم.