التعاضديات بحاجة ملحة للجمع ما بين الديمقراطية و التشاركية.

قبل ان يختار مسؤولو التعاضديات سبل العمل من أجل تطوير المؤسسات التعاضدية، عليهم ان يسرعوا بوضع بنيات ديمقراطية مسايرة للتطورات و ذلك عبر مد قنوات الابلاغ و الاقتراح و التداول في اتخاد القرارات بشكل جماعي، كما يلزم المجالس الإدارية للتعاضديات أن تشرك منخرطيها ( الشركاء ) في كل عمليات التشاور اثناء اتخاد القرارات مستقبلا و ذلك من خلال تنظيم اجتماعات جهوية بهذف التقاء المنخرطين بالممثلين المنتخبين لمناقشة معهم كل القضايا و أفق اتجاهات تعاضدياتهم.

فكل أشكال العمل الديمقراطي سواء كانت مباشرة او تمثيلية تتحول مع ممارسة المسؤولية لعامل من عوامل إنتاج العنف الإجتماعي إتجاه من انتدبوهم لتدبير شؤونهم.

و تبقى المسؤولية العظمى على عاثق الممثلين المنتخبين اثناء ممارسة مهامهم التي اصبحت تشكل خطورة كبيرة على المنتخبين ان استمروا في الانشغال المفرط بنظام شؤون التعاضدية و هم في انفصال تام عن اهتمامات و متطلبات المنخرطين الشركاء.

الترياق ( L’antidote ).
ان المطلوب اليوم من التعاضديات نهج سياسة القرب و الحوار للاستماع لوجهات النظر الفردية للمنخرطين و تسجيل شبل المشاركة في النقاش و التفكير الجماعي قصد إتاحة ظروف الفهم الأفضل للمتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية التي ستؤثر مستقبلا على أنشطة التعاضديات سواء على مستوى العمل الإجتماعي او التأمين التكميلي، لان العمل التعاضدي له اهذاف واضحة غير ربحية و هي ان تتبنى التعاضديات بلا كلل و لا ملل، أعمال اجتماعية تضامنية تستخرج من خلاصات ما ثم تداوله من أراء و مقترحات المنخرطين، لأن اللقاءات و نقاشاتعا هما المكان الطبيعي الذي تتاح فيه الفرصة لكل منخرط لابداء رأيه و الاستماع لوجهة نظر غيره و اخدها بعين الاعتبار.
فمن خلال النقاشات الجماعية يتطور التضامن و بالحوارات تتولد و تتغدى الحياة الديمقراطية التي هي إحدى السمات العظمى و الأساسية لأية حركة تعاضدية.

نجيب الخريشي و حميد دوفؤاد.