البيضاء : هدم 133 منزلا بمرس السلطان بسبب القطار السريع

وصل عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لهدمها لإنجاز الخط السككي الخاص بالقطار السريع، الرابط بين القنيطرة ومراكش، إلى 133 محلا توجد في نطاق النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. وجرى إحصاء دقيق للمساكن والمحلات التجارية وتعويضات تصل 17 ألف درهم للمتر المربع.

وحسب معطيات دقيقة توصلت بها جريدة “الصباح”، التي نشرت الخبر،  تتموقع هذه المنازل في أربع أزقة هي سيدي أحمد بلخياط ومولاي رشيد وعبد الله الفاسي وابن جرير، بما مجموعه 127 منزلا بمساحة إجمالية لا تتجاوز 60 مترا مربعا، 28 منها (أي المنازل)، في ملكية الجماعة في إطار “الزينة”.

وتوجد المنازل المتبقية، وعددها 14 منزلا، في حي البلدية، التي تضم أيضا 10 محلات تجارية بمساحات مختلفة، سيشملها قرار نزع الملكية، تزاول فيها أنشطة وحرف مختلفة، يستفيد أصحابها من تعويض إداري، وآخر تجاري، إذا أدلوا بما يفيد أداءهم النشاط التجاري بشكل قانوني.

وتوجد المنازل والمحلات التجارية، المعنية بنزع الملكية، في منطقة بعيدة عن فضاء الأنشطة الكبرى ذات الدخل الكبير، وتحديدا في المجالات المحاذية لشارع محمد السادس.

وبعد البحث والجولات الميدانية، حددت لجان الخبرة، المكونة من عدد من الإدارات العمومية ضمنها مديرية الضرائب، تعويضات مالية لأصحاب المنازل والمحلات التجارية، ملاكا ومكترين ومستغلين، إذ يتعلق الأمر بنحو 380 أسرة، و10 تجار.

وحدد الثمن، الذي خضع إلى تقييم ودراسة من لجان الخبرة، في 5 آلاف درهم للمتر مربع بالنسبة إلى البقعة الأرضية، سواء كانت تابعة للخواص، أو الجماعة، في حين حدد مبلغ ألفي درهم للبناء بحساب المتر مربع، بينما سيتم تعويض المكترين، الذين تجاوزوا خمس سنوات وما فوق بـألفي درهم للمتر مربع.

ويصل التعويض الإجمالي لمحل سكني من 60 مترا مربعا إلى أكثر من 660 ألف درهم بالنسبة إلى المالك، ونصفه إلى المكترين، ليرتفع سعر المتر مربع في المنطقة المشمولة بنزع الملكية بعمالة مرس السلطات إلى 17 ألف درهم للمتر مربع، يؤديها المكتب الوطني للسكك الحديدية للمستوفين للشروط، كما سيؤدي المكتب نفسه لجماعة البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم، تعويضات عن أملاكها في إطار “الزينة” (28 محلا سكنيا).

وشرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين، في مكتب خاص للعملية بالمقاطعة الإدارية 17، مصحوبين الملفات الملكية وعقود الكراء والسجلات التجارية والوثائق الإدارية ذات الصلة، وهي الملفات التي سيتم دراستها من قبل لجان، في أفق تسليم الشيكات المضمنة لمبلغ التعويض المستحق، بالنسبة لجميع الحالات المستوفية للشروط.

وحسب المعطيات نفسها، يضم نطاق النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، 28 محلا تجاريا في الرحبة، إذ تم الاتفاق مع أصحابها باللجوء إلى مسطرة التعويض، عن طريق بناء محلات جديدة بمنطقة “التنقية”، أي المنطقة التي كانت تجلس فيها النساء لتنقية الحبوب.

وقد تم توقيع محاضر بين الطرفين على هذا الأساس، في انتظار معالجة بعض الحالات العالقة الأخرى، إذ يتواصل مسؤولو المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتنسيق مع السلطات العمومية، مع أصحاب الأملاك ومستغلي المحلات التجارية ومكترين، أو ما يسمى الحالات الخاصة، من أجل إيجاد تسويات في إطار مسطرة التراضي، وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية المنصوص عليها.