البيضاء: محكمة الاستئناف تحكم على الإذاعي  “مومو” بالسجن النافد

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين 29 يوليوز المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر نافذة في قضية بث سرقة مفبركة على أثير أمواج “هيت راديو”.

كما أدانت المحكمة نفسها المتهمين الآخرين، وقضت بخفض الحبس النافذ للمتهم الأبرز “أمين.ص” من خمسة أشهر إلى أربعة أشهر، فيما أدانت المتهم “مصطفى” الذي كان أنهى العقوبة الحبسية المدان فيها ابتدائيا بالحبس ثلاثة أشهر.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين “أمين” و”مصطفى” بالحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ مالي قدره 25 ألف درهم لفائدة إذاعة هيت راديو.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف حملت كلا من المنشط الإذاعي والمتهمين الآخرين مسؤولية فبركة سرقة وهمية وبثها على الأثير، حيث قال نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته: “يظهر أن مومو هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا”.

وأكد ممثل الحق العام أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية.

وكان “مومو” نفى أمام المحكمة معرفته المسبقة بالمتابعين في حالة اعتقال، مسجلا أن برامجه “لا تبحث عن المشاهدات”، وزاد: “هدفنا هو برامج ترفيهية تقدم مسابقات في مواضيع مختلفة”.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع كانت تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.