البنك الدولي: الشغل غير الرسمي بالمغرب يبلغ 77.3% وخفضه سيتطلب قرنا من الزمن إذا لم يتم إقرار إصلاحات

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن العمل غير الرسمي يسود بشكل كبير في المغرب، ويستحود على أزيد من ثلاثة أرباع الشغل المتوفر بالبلاد، حيث تبلغ نسبته 77,3%.

وأوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن المغرب يعد أعلى بلدان المنطقة على مستوى الشغل غير الرسمي، والذي يظل أصحابه عرضة لعدة تحديات وتهديدات.

وعزا التقرير الضعف الكبير في العمل الرسمي مقابل الانتشار الواسع للعمل غير الرسمي إلى النواقص التي يعرفها الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، والعيوب في نظام المعاشات التقاعدية وتدني جودة الخدمات المقدمة من التأمين الصحي، والنظام الضريبي.

كما أن من بين الأسباب التي تسهم في تفشي العمل غير الرسمي بالمغرب، حسب ذات التقرير، ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وإجراءات الفصل المكلفة، مما يشجع على التوظيف غير الرسمي للعمال.

واوضح التقرير أنه ورغم النمو الذي عرفه الاقتصاد المغربي، إلا أن هذا الأخير لم يخلق فرص عمل كافية للسكان في سن الشغل.

ونبه البنك الدولي إلى أن هذه الوظائف غير الرسمية، لا توفر مزايا الضمان الاجتماعي، ولا تترك أمام العمال سوى إمكانيات محدودة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم.

ولفت التقرير إلى أنه في حال ظل حجم النمو الاقتصادي في المغرب على حاله، واستمر انخفاض العمل غير الرسمي بالشكل الضئيل الذي هو عليه، فسيحتاج البلد إلى أكثر من قرن من الزمن لتحقيق انخفاض كبير في العمالة غير المنظمة.