البطاقة المهنية الصحافة: الاتحاد المغربي للشغل يرفض بدعة النظام الخاص ويدعو لاحترام مدونة النشر

بشكل غريب، فوجئ المهنيون بتعميم ما أسمته اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، نظاما خاصا لولوج مهنة الصحافة. وتفاعلا مع ما يثار في الأوساط الإعلامية من نقاش في الموضوع وجب التذكير بمواقف الاتحاد المغربي للشغل في ملف منح البطائق المهنية للصحافة.

يعتبر الاتحاد المغربي للشغل عبر مختلف هيآته أن منح البطاقة مؤطر بالقانون، ولا يجب القفز عليه بأي شكل من الأشكال ويشدد على ضرورة عدم تجاوز المؤسسات التشريعية من خلال بدعة القانون الداخلي أو القانون الخاص أو غيرها من المسميات غير قانونية.

يذكر الاتحاد المغربي للشغل الرأي العام أن اللجنة المكلفة لا تعدو أن تكون هيأة مؤقتة معينة لتدبير شؤون المجلس (تصريف أعمال) والحفاظ على النسق القانوني للعمل دون اجتهاد من شأنه أن يخلق أزمة قانونية تنضاف لعشرات الملفات التي وجدت طريقها للقضاء الإداري.

يستغرب الاتحاد المغربي للشغل من توقيت ابتداع هذا الإجراء في الوقت الذي من المنتظر أن ينكب النقاش حول تعديل القوانين التي دعا إليها بعض أعضاء المجلس الوطني للصحافة دون أن يكون الاتحاد المغربي للشغل من بينهم.

يجدد الاتحاد المغربي للشغل  الأهمية البالغة لضرورة تسريع وتيرة النقاشات حول التعديلات المقترحة والذهاب للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة وخلق هيأة منتخبة تحضى بشرعية المهنيين والخروج من حالة الموقت الذي فرض على القطاع بشكل قسري وغير ديموقراطي.

ويحذر الاتحاد المغربي للشغل عبر كل هيآته من استمرار الدفع نحو الاحتقان في المجال الإعلامي وتعطيل عجلة تطوير القطاع والمرور لورش الإصلاح الذي يسوق له، من خلال تطوير المقاولات وتحسين وضعية العاملين ،مستحضرا بكل مسؤولية كمركزية وطنية ومواطنة ،الرهانات الدولية والإقليمية التي تمر منها بلادنا ما يفرض خلق نخب إعلامية جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الخلافات العابرة والعودة للمنهجية الديموقراطية والحوار الجاد بين المهنيين ورد الاعتبار للمجلس الوطني للصحافة كحاضنة للجميع بدون مواقف أو حسابات ضيقة من شأنها أن تسيء للقطاع .

توفيق ناديري: الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال. والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام. الاتحاد المغربي للشغل