البرلمان : “إشكاليات النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم” موضوع سؤال كتابي للوزير بنموسى

البرلمانية نعيمة الفتحاوي تساءل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع “ إشكاليات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ” ومما جاء في سؤالها الكتابي:

“عمَّ الاحتقان والتوتر قطاع التربية الوطنية منذ أن صادقت الحكومة على النظام الأساسي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، والذي عبرت جل التنسيقيات التعليمية عن رفضه، وكذا النقابات غير المشاركة في صياغته، لتنضاف إليهم النقابات المشاركة، بسبب ما وصفوه بعدم التزام الوزارة الوصية بما جرى الاتفاق عليه وخرقها للمنهجية التشاركية والانفراد بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر الماضي دون إتمام النقاش حوله، والحسم في العديد من القضايا الخلافية، ودون الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 شتنبر المنصرم.

انفردت الحكومة بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي خلال المجلس الحكومي 27 شتنبر 2023 قبل أن يجف حبر التعديلات المقدمة من طرف النقابات، وتوقيع مشروع النظام الأساسي من طرف الأطراف الحكومية المعنية ابتداء من 21 شتنبر قبل التوصل بتعديلات النقابات الأربع المتفق على إدراجها في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023 في خرق سافر لروح الاتفاق الإطار 14 يناير 2023 الموقع عليه من طرف الحكومة والنقابات الأربع القاضي بتكريس المنهجية التشاركية التي تم الإجهاز عليها في اللحظات الأخيرة. وحسب النقابات المشاركة في صياغة النظام الأساسي، فإن الوزارة أخرجت نظاما أساسيا معيبا شكلا ومضمونا يختلف تماما عما قدم للكتاب العامين بتاريخ 20 شتنبر المنصرم، لا يعكس كل مضامين محضر “اتفاق المبادئ العامة” ولا التوافقات التي تمت في إطار اللجان السابقة، مما يجعله بعيدا عن المشاكل الفئوية المتراكمة ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة، ولا لانتظارات الشغيلة التعليمية بشكل عام. 

إن انفراد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإحالة النظام الأساسي على الحكومة للمصادقة، دون الحسم في العديد من الملفات والقضايا الخلافية، ضرب سافر لمنهجية الحوار. ومنافٍ لالتزام الحكومة خلال يوم 30 أبريل 2022، بمقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أثناء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي والذي التزمت الحكومة بموجبه على مجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، تخص حقوق المأجورين.

لذلك فقد أعلنت النقابات التعليمية عن تسطير برنامج نضالي يتضمن كل الأشكال الاحتجاجية وطنيا وجهويا، وإقليميا، عبر إضرابات ومسيرات ووقفات واعتصامات رفضا لمضامين النظام الأساسي. وإن لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية عبر قمع ومنع الاحتجاجات السلمية والمشروعة لنساء ورجال التعليم للرد على مطالبهم المحقة والملحة والعادلة لن يعالج الملف ولن يحل مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة؛ وإعادة النظر في نظام التعويضات الجديد ليشمل هيئة التدريس.

وتفاديا لترسيخ خطاب كون تنزيل الإصلاح هو للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية لايزال مستمرا، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظام الأساسي المذكور الى النقاش من أجل معالجة الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، والاستجابة لمطالبها بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل والتعويض عن العمل في الوسط القروي، والعودة إلى طاولة الحوار في القريب العاجل لإدخال التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وإنصاف الفئات المتضررة (الثانوي التأهيلي، المستشارون في التوجيه والتخطيط، المرتبون في السلم 10 الذين تم توظيفهم في السلم 7 – 8 – 9 .. وغيرها من التعديلات المقترحة).