البرلمانية نعيمة الفتحاوي في مناقشة الميزانية الفرعية الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

في المداخلة التي القتها النائبة البرلمانية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مش روع القانون المالي 2024 يوم الجمعة 10 أكتوبر 2023، أشارت الى ان الخطاب الملكي الذي افتتح جلالة الملك يوم الجمعة الثاني من أكتوبر السنة التشريعية يشكل خارطة طريق للحكومية، بما يحمله من توجهات في مجال تدبير السياسات العمومية والقطاعية والشأن العام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية الاشتغال بالجدية المطلوبة لبلورة هذه التوجيهات الملكية وتنزيلها في إطار تدبير السياسات العمومية والقطاعية.

وهذا يعني أن الحكومة مطالبة، من خلال مشروع القانون المالي، بمواجهة الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تطرحها المرحلة؛ والمتمثلة في توطيد تدابير التأثيرات الظرفية، واستكمال إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وبالضرورة برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، وضمان حقها في التنمية المتوازنة والمندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.

وقالت النائبة الفتحاوي: “إن بلادنا تعاني من جفاف أخذ طابعا هيكليا في ظل التقلبات المناخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد مما يحتم التخطيط السليم لتحقيق الأمن الغذائي وتجاوز التبعية للخارج في المواد الاستراتيجية وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحصينها”، وأضافت: “بعد سنتين من تنصيبها تبين أن الحكومة عاجزة عن معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية عدة مرات، في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة والخبراء، وأكدت بأنها:” فشلت أيضا في حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بالشكل المطلوب والناجع في ظل تداعيات الغلاء والجفاف. وفي ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار الوقود الذي ينعكس على غلاء المعيشة ويرهق المواطنين وتتسع معه دائرة الفقر والهشاشة، وقد لاحظنا مؤخرا أن هناك زيادات في أسعار المحروقات بغير سبب، ولوبي المحروقات يزداد ثراء على حساب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والحكومة تقف موقف المتفرج وهي ترى الموطن تطحنه لوبيات معروفة تغتني- على ظهره- بشكل فاحش.

وأضافت بأن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية، والطاقية على الخصوص، واهتزاز السلم الاجتماعي خصوصا مع بداية الموسم الدراسي وما رافقه من احتجاجات اسرة التعليم وأولياء التلاميذ، إضافة إلى استفحال البطالة بحيث أصبحت تؤَرِّق الاسر المغربية أمام ارتفاع معدلاتها في صفوف الشباب حاملي الشهادات، خريجي الجامعات والمعاهد، بشكل يدعو للقلق.

وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة تنزيل هذه الإصلاحات؛ بما فيها الاصلاح الجبائي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتقوية جاذبية مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز آليات التضامن الوطني التي دعا إليها جلالة الملك، كمدخل اساسي لبناء مجتمع تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.

وفيما يتعلق بإشكالية الطاقة قالت بان ستراتيجية برنامج “الطاقة”، التي تم وضعها في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، والتوجهات الاستراتيجية للانتقال الطاقي، لاسيما توجهات النموذج التنموي الجديد، تزاوج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتهدف أساسا إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتوفيرها، وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، والاندماج الجهوي للأسواق والشبكات. وتسعى الى تقليص التبعية الطاقية للخارج وحصر الانبعاثات من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري وتعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لتحقيق %52 من القدرة المنشأة سنة 2030 وتقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة% 20 في افق سنة 2030 وتقليص معدل التبعية الطاقية والذي قدر بنحو %97.5 خلال سنة 2008، ليصل إلى حوالي %91.3 خلال سنة 2022. وشككت النائبة الفتحاوي حول إمكانية بلوغ إنتاج الكهرباء النسبة المقررة من مصادر الطاقات المتجددة في أفق 2030 بسبب وتيرة العمل الحكومي والارتباك الذي تعرفه في ملفات عدة.

وفي الملف المرتبط بالمعادن قالت الفتحاوي بأن “أهمية القطاع المعدني تتجلى في اعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية بالإضافة إضافة إلى وقعه الإيجابي في تطوير البنية التحتية وخلق الثروة ومناصب الشغل، وانعكاساته الإيجابية على حركية قطاعي النقل والموانئ.

وذكَّرت بالاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني التي وضعت في 2013 للفترة 2013-2025 وقالت بأن هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم تعزيز أداء القطاع المعدني في أفق2025، ووضعت الأوراش المهيكلة التي يجب تنفيذها لبلوغ هذه الأهداف. وقد أجري لها سنة 2019 تقييم نصف مرحلي مما مكن من إنجاز تشخيص دقيق لتقدم الإنجازات والوقوف على الاكراهات والصعوبات التي واجهت تنزيل المشاريع حيث تم وضع الإجراءات والتعديلات التي يجب إدخالها من أجل تسريع تنفيذها.

وعلى إثره وضع مخطط المغرب المعدني بهدف تطوير قطاع معدني تنافسي يرتكز على أربع محاور استراتيجية:
·     تطوير نسيج تنافسي من الفاعلين
·     إعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع
·     تعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني
·     تكييف الإطار التشريعي وآليات التمويل.
وطالبت بالتطوير المستمر والمستدام للبنى التحتية الرقمية ووضع أنظمة التحليل القائمة على تكامل أساليب وأدوات الذكاء الاصطناعي، وقالت بأنهما يشكلان مستقبلا، ركناً مُهماً في عملية جمع البيانات وتفسيرها على مستوى هذه الاستراتيجية.

وعن مقاربة النوع جاء في المداخلة أنه تم اختيار قطاع الإنتقال الطاقي كقطاع مهيكل فيما يخص إدماج مقاربة النوع في البرمجة الميزانياتية والتخطيط الاستر اتيجي وذلك بناء على دورية السيد رئيس الحكومة رقم 2017/07 بتاريخ 28 يوليوز 2017.

وقالت بأنه تم إحداث خلية من أجل مأسسة مقاربة النوع في القطاع؛ وذلك من أجل متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بمقاربة النوع في القطاع.

في سنة 2019 وبقرار وزاري تم إحداث لجنة تتبع مقاربة النوع برئاسة السيد الكاتب العام والتي تضم المديريات المركزية والمديرية الجهوية للرباط، وكذلك خلية النوع المكونة من نقط محورية ونقط ربط على مستوى جميع المديريات المركزية.

وفي إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لمركز التميز في ميزانية النوع التابع لوزارة الاقتصاد والمالية. أنجزت هذه الوكالة دراسة قطاعية حول مجالي الطاقة والمعادن وذلك خلال شهر شتنبر 2019، وطالبت بتفعيل توصيات هذه الدراسة والأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي النوعي خلال إنجاز البنية التحتية، وذلك بإشراك فعال للنساء وإدماج النوع في مخططات التدبير البيئية والاجتماعية. وقالت بان هناك أمل في خطة العمل التي وضعت للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بهدف تطوير الإجراءات المتعلقة بترسيخ مقاربة النوع في جوانب الحياة المهنية وتقلد مناصب المسؤولية وكذا التكوين وتنمية المهارات.

وفيما يخص الميزانية العامة المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي برسم مشروع قانون المالية 2024 والمقدرة ب 536.970,000 درهم. قالت بأن “برنامج الجيولوجيا والمعادن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 زيادة تقدر ب 63 % مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تخصيص 10 ملايين درهم لمواصلة تنفيذ إعداد الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيوتقنية لتغطية التراب الوطني.

وأضافت بأن دعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والمراقبة التقنية وسلامة والمنشآت الطاقية، ودعم المختبرات، ومراقبة المخزون الاحتياطي وللمواد النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، هي كلها مجالات تستدعي كثيرا من اهتمام الحكومة. لكنها لاحظت ان البرمجة الميزانياتية للقطاع لسنوات التي تم إعدادها لثلاث سنوات (2024 ،2025 ،2026) اي ميزانية المشروع الحالي والاسقاطات على السنتين الماليتين المقبلتين لم يتضح فيها أي اهتمام من طرف الحكومة بأهمية هذا القطاع.

وحل الغش في محطات الوقود، قالت: “هناك محطات وقود تبيع للمستهلك أنواع رديئة من الوقود يتسبب في إلحاق ضرر فادح بمحركات العربات؛ وبعض هذه المحطات أصبحت تشار إليها الأصابع من كثرة استعمالها للغش. لذلك طالبت الوزيرة العمل على تكثيف عمليات المراقبة الجودة من طرف المصالح المكلفة بالوزارة.
وفيما يخص النجاعة الطاقية قالت الفتحاوي: بانها ركيزة من ركائز الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وأن المغرب التزم بتسريع وتيرة إجراءات

النجاعة الطاقية من خلال رؤية استراتيجية تستهدف القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، وهي: النقل، الذي يستهلك حوالي 38 ٪ من الاستهلاك النهائي، يليه قطاع الإسكان بنسبة 33 ٪، ثم الصناعة بنسبة 21 ٪. أما الفلاحة والإنارة العمومية. واضافت بأن هذين القطاعين يعتبران من بين القطاعات المستهدفة بواسطة تدابير النجاعة الطاقية. وأن تنفيذ برامج النجاعة الطاقية القطاعية سيؤدي إلى توفير الطاقة بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2030. وللاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتساءلت عن جدية الحكومة في الالتزام بالتوجهات الرئيسية لسياسة الطاقة في البلاد التي حددت أهدافًا أساسية لتأمين إمدادات الطاقة الأولية المتعلقة بالمنتوجات البترولية وأنواع المحروقات الأخرى (الفحم والغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى أهداف تنويع مصادر المنتوجات ومصادر الإمداد.

وفيما يتعلق بالتغطية الوطنية من الخرائط جاء فب مداخلة الناىبة الفتحاوي: “تكمن أهمية التخريط الجيوكيميائي في إنتاج المعلومات ذات المصداقية والمتعلقة حول التركيزات الجيوكيميائية للمناطق المستهدفة. وتعتبر أداة أساسية من أجل:

. تحديد واستهداف المناطق المحتملة للمعادن الاستراتيجية والمعادن الأساسية والصخور الصناعية،
. فهم مشكلة تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية بهدف الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة،
. فهم مشاكل تلوث التربة وجودتها وخصوبتها،
. إعداد خرائط لتأثير أنشطة الصناعات الاستخراجية والمعالجة والأنشطة الزراعية.
كما أن للمعلومات الجيوفيزيائية مجالات استعمال واسعة:
. التنقيب عن الموارد المعدنية وخاصة الموارد المعادن الاستراتيجية والنفيسة والشديدة الأهمية،
. التنقيب عن الموارد المائية وتحديد الأحواض المائية،
. تحديد الفوالق والصدوع الكبرى والمناطق الهشة مما سيساعد على المساهمة غي الوقاية من المخاطر الجيولوجية،

كما أن للخرائط الجيولوجية مجالات استعمال واسعة:
. التنقيب عن الموارد المعدنية وخاصة الموارد المعادن الاستراتيجية والنفيسة والشديدة الأهمية؛
وتساءلت عن نسبة التغطية الوطنية من الخرائط الجيولوجية والخرائط الجيوكيميائية والخرائط الجيوفيزيائية
وكذلك الجهات التي تمت فيها هذه التغطية لمعرفة مستوى تطور التغطية الوطنية من هذه الخرائط.
وفي مجال تخزين المحروقات قالت الفتحاوي بأن الاستراتيجية الوطنية للمحروقات: ” تهدف إلى بناء قدرات استقبال وتخزين المنتوجات البترولية والفحم على مستوى منافذ دخول الموانئ. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، تم تنفيذ خارطة الطريق في ديسمبر 2014 وتهدف إلى تطوير استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والصناعات لمراعاة تطور الطاقات المتجددة. تم إطلاق دراستين حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالمنتوجات البترولية وتعزيزا لأمن توريد هذه المنتوجات إلى السوق الوطنية، طالبت بتطوير المنشآت البترولية، لا سيما تلك المتعلقة بقدرات استقبال هذه المنتوجات في مختلف موانئ المملكة.
وفي ما يخالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قالت الفتحاوي بأن: “تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أبان على نقائص هيكلية مرتبطة بسياق إعدادها، وعلى ضرورة أن تأخذ اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بعين الاعتبار المعطيات الجديدة الوطنية والدولية. وتساءلت عن االمدة التي ستستغرقها هذه المرحلة وهل سيتم الالتزام بخارطة الطريق الموضوعة؟

وعن التطهير السائل، تياءلت النائبة عن مصير البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة الذي تم اطلاقه سنة 2019 والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بـ 42,76 مليار درهم. في المجموع، بلغ عدد المدن والمراكز التي استفادت من مشاريع التطهير السائل 403. لكن ما زالت هناك مراكز قروية تعاني من مشكل الواد الحار. وقالت بأن جماعة القليعة بعمالة انزكان ايت ملول مثلا وهي تحتوي على أكبر الكثافات السكانية على المستوى الوطني.

وعن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية:
قالت بانه في الاصل طُرح لدعم الجماعات لإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع وإنجاز المطارح المراقبة ومراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل المطارح العشوائية أو إغلاقها وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات. لذلك تساءلت عن الاهتمام الذي توليه الوزيرة لهذا البرنامج والغلاف المالي المرصود ومدة الإنجاز؟ وفيما يخص تطوير قطاعات صناعية تتماشى مع تدوير النفايات المنزلية، تساءلت عن وضعية مطرح “تملاست” بأكادير؛ وقالت بأن هناك مخاطر كبيرة تهدد هذا المطرح في حالة الفيضانات وقد تقع كارثة لا قدر الله حين تفيض خزانات “الاكسيفا” غير المغطاة.