الاحتفاء بمئوية التوثيق بالمغرب: لقاء وطني رفيع المستوى بالرباط يومي 13 و14 ماي الجاري

بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مهنة التوثيق بالمملكة المغربية (1925-2025)، ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، لقاء وطنيا بارزا يومي 13 و14 ماي 2025 بالرباط، تحت شعار: “قرن من التوثيق… حبر يصون الحقوق، وختم يصنع الثقة في المستقبل”.

وذكر بلاغ لهيئة الموثقين بالمغرب أن هذا الحدث التاريخي المرتقب سيعرف حضور أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب، إلى جانب قضاة، وأساتذة جامعيين، وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء في المجال القانوني، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة ستسلط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني، وتأمين المعاملات، وتحسين وتخليق مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار وسط مسار متواصل من التحديث والرقمنة.

 التوثيق… مهنة مئوية في خدمة المجتمع المغربي

وأضاف المصدر ذاته أن التوثيق المغربي فرض، منذ إرسائه سنة 1925، وجوده كرافعة أساسية في دعم المشهدين القانوني والاقتصادي للمملكة. مكرسا مبادئ وقيم الدقة والحياد والموضوعية، لم يتوانَ الموثق المغربي عن مرافقة التحولات المجتمعية والاقتصادية الكبرى، واضعاً نصب عينيه هدفاً أسمى: صون الحقوق، وضمان الأمن القانوني، وتعزيز الثقة في التعاملات.

وتابع، “من الختم اليدوي إلى المنصات الرقمية، ظلت مهنة التوثيق مواكبة للتحولات البنيوية التي عرفها المغرب: من تحديث الإطار القانوني للعقار، إلى تسهيل الولوج الى مصادر التمويل، مرورا بتعزيز التنمية المجالية، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات، حيث ظل الموثق محورا أساسياً باعتباره غيرا مؤتمنا”.

حدث استثنائي يرصد تاريخ، حاضر ومستقبل المهنة

وعلى امتداد يومين، سينكب المشاركون على مناقشة عدة قضايا محورية من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب منذ نشأتها، ودور الموثق في حماية الحقوق وتأمين المعاملات، وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي، والإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.

وعلى هامش هذا اللقاء، ستنظم الهيئة الوطنية للموثقين معرضا خاصا يوثق لذاكرة المهنة، بمساهمة الشركاء المؤسساتيين للمهنة، يخصص لعرض وثائق نادرة تؤرخ لمحطات بارزة في تاريخ التوثيق المغربي.

فرصة للحوار، استشراف مستقبل المهنة وتجديد الالتزام

وسجل البلاغ أن هذا الحدث، الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتعاون مع وزارة العدل، يشكل حلقة وصل بين ماض زاخر ومستقبل واعد، يكرس لدور المهنة في تعزيز مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية.

حول المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب

يمثل المجلس الوطني للموثقين بالمغرب المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.

ويعتبر المجلس الوطني للموثقين، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون رقم 32.09، جهازا تنفيذيا لقرارات الهيئة الوطنية، وجهازا مخولا لإدارة وتدبير الشأن العام التوثيقي.

من بين مهامه، السهر على احترام أخلاقيات المهنة، مواكبة التكوين المستمر للموثقين والمساهمة في تكريس الأمن القانوني والتعاقدي واستقرار المعاملات.

ويساهم المجلس الوطني للموثقين في إطار علاقاته مع الإدارة، في دراسة مشاريع القوانين قيد الإعداد. ويشارك أيضا باعتباره قوة اقتراحية في تفعيل السياسات العمومية ومواكبة وإنجاح العديد من الأوراش والمبادرات الوطنية