الاتحـاد المغربي للشغـل يتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي التكبيلي للإضراب في صيغته المصادق عليها في مجلس النواب..

• الاتحـــــاد المغــربي للشغـــل يتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي التكبيلي للإضراب في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب.
• يجدد صموده في وجه أي مساس بحق الإضراب ويطالب بقانون تنظيمي عادل ومتوازن لحماية وممارسة هذا الحق الدستوري والإنساني

***********************

بطلب من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، تم اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الوزارة لقاء بين وفد عن الاتحاد المغربي للشغل ووزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وخلال هذا اللقاء جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل المواقف الثابتة لمنظمتنا، وأكد رفض مضامين هذا المشروع في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، كما شدد على الملاحظــات والمقترحــات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهتها منظمتنــا الى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.

وللتذكير، فإن مشروع هذا القانون الذي يَهُمُّ أساسا الطبقة العاملة المغربيــة وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، كانت الحكومة قد صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين والسيد رئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتهـــا العدديـــة خلال الجلسة العموميـــة لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية.

وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة.

فعوض إقرار مواد واضحة تحمي حق الإضراب وتنسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة، فإن غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب.

إن التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب، ما هو في الحقيقة إلا “خــــدعــــة كبـــرى” حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددها هو في حقيقة الأمر تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية، ناهيك عن التهديد للجوء للقضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الســالب للحرية.

ومما يثير الغرابة أن يحتوي هذا القانون التنظيمي لحق الإضراب على مقتضيات التضييق على الحريات والحقوق في الوقت الذي تترأس فيه المملكة المغربية بكل افتخار مجلس حقوق الانسان التابع للأمـــم الــمتحدة.

ومما يطرح عدة تساؤلات، التَغييب الشبه الكلي، في مشروع هذا القانون، كل أدوار وزارة التشغيل بصفتها الوصية على عالم الشغل وعلى العلاقات المهنية.

إن الاتحاد المغربي للشغل، من حيث المبدأ، ليس ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونــا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية وبالمواثق الدولية.

وفي هذا السياق فإن الاتحاد المغربي للشغل:

يؤكد رفضه لصيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليها من طرف مجلس النواب.

يتشبث بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في مذكرته الموجهة للحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.

يطالب بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار.

يطالب الحكومة بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية من قبيل:

احترام الحريات النقابية

احترام تشريعات العمل الوطنية منها والدولية

دعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية

احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يجدد التزامه بالصمود أمام أي مساس بحق الإضراب باعتباره حق دستوري وانساني.

يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، الى مزيد من التعبئة والاستعداد للتصدي لهذا القانون التراجعي التكبيلي لحق الإضراب.

يؤكد تعبئة فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من أجل الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستميت عن حق الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون بالغرفة الثانية وذلك خدمة لمصالح الأجراء والحركة النقابية وخدمة البلاد.