الاتحاد المغربي للشغل يقاطع لقاء وزير الشغل ويجدد رفضه لمشروع قانون الإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي التكبيلي لممارسة حق الإضراب ويتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون ..يجدد موقفه الرافض لمشروع هذا القانون في صيغته الحالية.

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه السيد الوزير مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة 6 مساءا وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا.

فإن الاتحـاد المغربي للشغـل، يقرر مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له السيد وزير الشغل، مساء  يوم الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.

ويطالب الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.

يدعو الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

يؤكد استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب

يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب.

يقرر عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.