الاتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الوطني 13 تحت شعار: ” 70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

يشكل المؤتمر الوطني الثالث عشر محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا ومختلف تداعياتها على الطبقة العاملة المغربية، كما يعتبر مناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، والنظر في الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة لمنظمتنا خلال الأربع سنوات القادمة.

ويصـــادف هذا الحدث الوطنــي الــذكــرى السـبـعــون لتــــأسيس الاتحـــاد المغربـــي للشغـــل فــي 20 مــارس 1955؛ وهو حدث لاستحضار التاريخ النضالي الحافل للاتحاد المغربي للشغل على مدار 70 سنة من الوفاء للهوية والمبادئ المؤسسة له، والتي تعتبر ركيزة دفاعه المستميت والمستمر عن حقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور عدد كبير من المدعوين، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما تحضر فعاليات المؤتمر وفود نقابية دولية، تمثل المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف دول العالم، ومنهم وفد هام من الاتحاد العام لعمال فلسطين يترأسه أمينه العام، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، والأمين العام للاتحاد الدولي لعمال الــنــقـــل…

وخلال هذه المحطة التنظيمية والنضالية، التي تنعقد بمشاركة أكثر من 1700 مؤتمرة ومؤتمر من مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية: (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد النقابي للمتقاعدين)، ستتم مناقشة وتحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتقييم حصيلة الولاية المنتهية وكذا تحديد الأولويات وفق التحديات المطروحة وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية بعد زوال يوم الجمعة، بآيات بينات من الدكر الحكيم وبنشيد الاتحاد ولوحات فنية، كما سيتوجه الأمين العام الأخ الميلودي المخارق الى ضيوف المؤتمر من داخل المغرب وخارجه وإلى المؤتمرات والمؤتمرين، بكلمــــة افتتاحية ترحيبية يتناول من خلالها المسار التاريخي الزاخر للاتحـــاد المغربـــي للشغـــل ونضالاته على مدى 70 سنــــة من الوفاء والدفاع المستميت عن حقوق وقضايا الطبقة العاملة المغربية. وتختتم الجلسة الافتتاحية بلحظة عرفان تكريما لمناضلات ومناضلين وقدماء الاتحـــاد المغربـــي للشغـــل

وستتميز هذه الجلسة بتقديم التقرير العام والتقرير التوجيهي من طرف الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أمام أنظار المؤتمرين، والذي يسلط الضوء على حصيلة سنوات 2019-2025، على ضوء ما ميز الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتفاعلها مع المحيط الدولي والتطورات العامة.

هذا السياق الدولي المتقلب والحافل بالأحداث والمتغيرات، الذي لا يختلف على واقع وطننا، حيث وباء كورونا كشف على ضعف السياسات والاستراتيجيات المتبعة من طرف المسؤولين عن الشأن العام، وبذلك ظهرت مجموعة من الإخفاقات في النموذج التنموي، ضعف في الحماية الاجتماعية وعلى رأسها التغطية الصحية، سوء التدبير الاقتصادي، تدني مستوى المعيشة والضرب بالقدرة الشرائية، تزايد نسبة البطالة، تدهور مستوى التعليم، الهجوم على الحريات النقابية الذي وصل حدا لم يبلغه من قبل، وخاصة الاجهاز على حق الإضراب من خلال تمرير قانون تكبيلي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وفي تآمر ممنهج ضد العاملات والعمال وعموم الأجراء.

وخلال مجريات المؤتمر سينكب المؤتمرات والمؤتمرون على نقاش كل وثائق اللجن الموضوعاتية (لجنة الحريات الــنــقــابــيــة، لجنة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لجنة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية، لجنة التكوين النقابي والثقافة العمالية، لجنة الإعـلام والاتـصال، لجنة الـعـلاقات الدولية ولجن المنظمات الموازية).

وبعد النقاش المستفيض لمختلف المواضيع، يصادق المؤتمر على توصيات هامة تخص القضية الوطنية، والقضية الفلسطينية، وقضايا الشغل والأجر، والحريات النقابية وحق الإضراب، والحماية الاجتماعية والتقاعد، والنظام الجبائي، والـبـيـئة، ووسائل وآليات تقوية مكانة وتضامن الطبقة العاملة…

كما سيعرف المؤتمر انتخاب الأجهزة التقريرية والتسييرية للاتحاد المغربي للشغل للولاية القادمة، ومن ضمنها اللجنة الإدارية الوطنية، المكتب الوطني والأمانة الوطنية.

ويختتم المؤتمر الوطني الثالث عشر أشغاله بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر والخط الاستراتيجي الذي سيقرره استمرارا في خدمة لمصالح الطبقة العاملة المغربية.